المنتدى العربي الأوروبي يشيد بمجهودات مصر لتمكين ذوي الهمم
أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن اهتمام رئيس الجمهورية ومتابعته بشكل شخصى للقضايا الاجتماعية تعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بذوى الهمم واعتبارهم من أهم القضايا التى تحظى باهتمام الدولة مؤخرًا، وعلى رأس أولويات الحكومة المصرية والتى تسعى بشكل كبير لإدماجها فى خطة العمل الحكومى للتحسين من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بهدف دمجهم فى المجتمع المصرى باستراتيجية عمل طويلة المدى الهدف منها حصول ذوى الهمم على كامل حقوقهم فى الحصول على التدريب المناسب لرفع كفاءتهم وتأهليهم للدخول إلى سوق العمل والحصول على وظائف تتناسب مع إمكانيتهم وهو ما يعزز بشكل كبير جدًا خطة الاندماج المجتمعى على المدى الطويل.
أضاف رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها الدولة المصرية لمدة ٥ سنوات تمكين ذو الاحتياجات الخاصة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من خلال تنفيذ عدة دراسات وأبحاث ميدانية بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة القوى العاملة بهدف تحديد المشاكل الحقيقية التى تواجهها هذه الفئة المهمة من المجتمع حتى تكون الحلول لمشاكلهم موضوعية وقابلة للتنفيذ على الأرض وليست مجرد أفكار نظرية غير قابلة للتنفيذ مع وضع آليات متابعة وتنفيذ للأفكار المطروحة لمتابعة تنفيذها بشكل سليم يتماشى مع المعايير والضوابط الدولية لضمان نجاحها على المدى البعيد وقد أسفر هذا التعاون عن نجاح مبادرة (دمج.. تمكين.. مشاركة) لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة التى اطلقتها الدولة المصرية فى ٢٠١٦ بغرض تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لهم.
تابع: مازال المجتمع المصرى يتعامل بشكل خاطئ جدًا مع أصحاب الهمم ويقلل من إمكاناتهم بل ويرى البعض أنهم غير مؤهلين وجديرين بالثقة ولا يمكن الاعتماد عليهم فى سوق العمل وهى للأسف ثقافة خاطئة أدت إلى ترسخ هذا الفكر فى المجتمع المصرى فى ظل غياب واضح لدور الدولة فى أوقات سابقة فى تغيير هذه الثقافة من خلال التوعية والتثقيف سواء كان من خلال وسائل الأعلام المختلفة أو التعاون من منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية المتخصصة فى هذا المجال من خلال برامج وحملات التوعية والتثقيف خاصة فى الأماكن النائية وصعيد مصر.
وأضاف نصرى أن المجهودات التى تقدمها الدولة المصرية لدعم ذوى الهمم هى محل تقدير واحترام من المجتمع الدولى وتنفذها الدولة المصرية تتماشى بشكل كبير مع العهد الدولى الذى دخل حيز التنفيذ فى ٣ مايو ٢٠٠٨ واعتبارا من مارس ٢٠١٨ وقعت عليه ١٥٩ دولة وهو أيضا يعتبر أحد أهم التوصيات التى طلبت من الدولة المصرية فى آلية العرض الدورى الشامل فى نوفمبر ٢٠١٤ وقد حققت الدولة المصرية تقدم كبير جدا فى تمكين اصحاب الهمم اجتماعيًا وثقافيا واقتصاديا وهو ما ظهر واضحا من خلال الإشادات التى حصلت عليها الدولة المصرية فى العرض الدورى الشامل فى ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ ، لافتا الى ان المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان فى جنيف يؤكد على ضرورة وجود بعض المواد فى القانون المصرى تعاقب كل من يتعامل بشكل غير لائق مع أصحاب الهمم لما فى ذلك من تأثير سلبى على نفسيتهم وتحد بشكل كبير من المجهودات المبذولة سواء من أصحاب الهمم للتحسين من أوضاعهم أول من مجهودات الدولة نفسها لإدماجهم فى المجتمع المصري.