من بينهم الغنوشي والمرزوقي.. تونس تحيل 19 مرشحًا للنيابة
أحالت تونس، اليوم الأربعاء، 19 مرشحا سابقا للتحقيق بالمحكمة الابتدائية لارتكاب جرائم انتخابية وذلك بعد اتمام التحريات القضائية اللازمة.
وأكد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية التونسية، في بيان، أنّ القرار جاء إثر شكوى من وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، رصدت أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية.
وجاء القرار عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات التونسية، حسب البيان.
والأشخاص المحالين للنيابة التونسية هم: رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم زبيدي وزعيم الإخوان راشد الغنوشي والسياسية ربيعة بن عمارة ورئيس حزب سليم الرياحي.
كما شمل القرار البرلماني المجمد أحمد الصافي سعيد ورئيس حكومة تونس الأسبق حمادي الجبالي ورئيس حزب العمال التونسي حمة الهمامي والقيادية السابقة بحركة تداء تونس سلمى اللومي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسي محمد الصغير النوري.
وضم القرار أيضا الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي ووزير التربية الأسبق ناجي جلول والمرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية محمد الهاشمي الحامدي، والرئيس الأسبق لحكومة تونس إلياس الفخفاخ ورئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة والبرلمانيان منجي الرحوي ولطفي المرايحي والمرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية سعيد العايدي.
ووفق البيان “تمّ اخاذ قرار الإحالة على المجلس القضائي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26/05/2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء”.
وأضاف مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة أنّه “تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث”.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت محكمة المحاسبات التونسية أنه سيتم إسقاط عضوية كل قائمة فائزة في الانتخابات التشريعية ثبت تورطها في قضايا فساد.
ويواجه حزب “حركة النهضة” وحزب “قلب تونس” وجمعية “عيش تونسي” تهما وجرائم انتخابية، وذلك من خلال تورطهم فيما يعرف بعقود “اللوبيينع” أي عقود مع جماعات ضغط خارجية.