الحكومة تطبق معايير جديدة لضمان جودة المنتجات الواردة لمصر

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، وكذا مستهدفات العام المالي الجاري، وكذا المؤشرات المتعلقة بالموازنة العامة للعام المالي المقبل 2022/2023، مضيفا أنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، استجبنا لكل النفقات المطلوبة لبنود الموازنة بما فيها الاستثمارات العامة، والصحة والتعليم والأجور والمعاشات.

وأضاف الوزير: خلال الأشهر الستة الأولى للعام المالي الجاري، نجحنا في تحقيق نمو في الإيرادات العامة بأكثر من 10.5%، وزادت الايرادات الضريبية بنسبة 15.7%، وعلى صعيد المصروفات، استطعنا تحقيق الانضباط المالي التام، ونتوقع أنه بانتهاء العام المالي الجاري أننا سنحقق نتائج أفضل من المستهدف سواء فيما يتعلق بانخفاض في معدل الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدلات العام المالي الماضي، كما نتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى معدلات أقل من المستهدف في قانون ربط الموازنة، والمعلن بنسبة 6.7%.

و أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه يتم تنفيذ عدد من الإجراءات للارتقاء بجودة المنتجات بشكل عام في السوق المصرية، موضحة أن ذلك يتم في ضوء زيادة حجم الصادرات، والسعي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة، من خلال التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية.