الحكومة تكشف عن إجراءات طرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية وموعد الحجز
تناولت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الاجتماع، عدداً من الاجراءات والخطوات الخاصة بطرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية المتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر.
وأشارت إلى أن طرح تلك الوحدات وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزي الصادرة في 13 يوليو 2021 بسعر عائد ۳ ٪ تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى 30 عاما أو مبادرة البنك المركزي الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2019، والمعدلة بتاريخ 19 مارس 2020 بسعر عائد ۸ ٪ تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى ٢٥ عاما، وفي حالة عدم انطباق الشروط يمكن السداد بنظام التقسيط المباشر لمدة 7 سنوات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم فى مقر المجلس بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إجراءات طرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية المتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر، حيث وافق المجلس على إجراءات وخطوات تخصيص تلك الوحدات.
وأوضحت مي عبد الحميد أنه وفقا لما تم اعتماده فإنه سيتم إتاحة كراسات الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق اعتبارا من 16 مارس 2022، لمن سبق تقدمهم على أن يتم سداد مقدم جدية الحجز بواقع 35 ألف جنيه للوحدة السكنية اعتباراً من التاريخ ذاته، ولمدة شهر، على أن يتم مراجعة سبق الاستفادة وصحة المستندات المقدمة بعد إغلاق باب الحجز، مضيفة أنه طبقا للشروط، سيتم تحويل ملفات العملاء المقبولين إلى جهات التمويل الممولة للدراسة الائتمانية واستكمال مقدم الحجز الي 15 % من ثمن الوحدة السكنية في موعد غايته شهرا من تاريخ إخطار البنك للموظف بالموافقة على التمويل.
وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع جهات التمويل بشأن مراعاة قيمة بدل السكن عند احتساب قيمة القسط للدخل الشهري، كما سيتم التنسيق مع جهات التمويل لضرورة عمل وثيقة تأمين على الحياة وضد العجز الكلي والجزئي طوال فترة التمويل.وسيكون التعاقد على تلك الوحدات وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة ٢٠١٨ بحيث يتم النص في العقود على شرط شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم لمدة 7 سنوات، مع منح مهلة سنة من تاريخ الاستلام لإتمام الانتقال والشغل بشكل دائم ومنع إصدار أي توكيلات بالبيع أو الإدارة لغير جهات التمويل، مع حظر التصرف في الوحدة السكنية لمدة 7 سنوات.