التنمية المحلية: توفير الأراضى المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة» بالمحافظات

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن مستجدات الموقف التنفيذى لتكليفات الوزارة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج تطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، والتى انطلقت مطلع العام المالى الجارى 2021/ 2022، وكذلك الموقف التخطيطى وطبيعة الاستعدادات للمرحلة الثانية للبرنامج والتى سيبدأ تنفيذها مطلع العام المالى القادم 2022/ 2023 .

كشف التقرير عن انتهاء وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات فى توفير 100% تقريبًا من الأراضى المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى حتى الآن والتى بلغت أكثر من 5 آلاف قطعة أرض، وتنسق الوزارة حاليًا مع الجهات التى طلبت تعديلات أو إضافات على قطع الأراضى التى سبق توفيرها لإضافة بعض التوسعات أو المشروعات الجديدة التى جاءت استجابة لطلبات المواطنين.

أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة والمحافظات نجحت فى التغلب على واحدة من أكبر التحديات المتعلقة بتنفيذ المشروعات وهو توفير الأراضى.

أضاف الوزير أن آليات التنسيق والتعاون مع جهات الولاية وقنوات مشاركة المواطنين، وقبل كل ذلك دعم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كلها عوامل ساعدت الوزارة فى الوصول لمستهدفاتها المتعلقة بالأراضى، وتيسير مهمة جهات التنفيذ وتمكينها من المواقع التى تم الاستقرار عليها وهو ما كان له بالغ الأثر فى تسريع وتيرة التنفيذ .

تضمن التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى عن معدلات التقدم فى تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات الحكومية البالغة 333 مجمعًا، والتى من المتوقع أن يتم الانتهاء منها بشكل شبه كامل فى غضون أسابيع قليلة.

أوضح شعراوى أن الوزارة لديها استعدادات خاصة لتشغيل هذه المجمعات التى تتضمن مقار الوحدة المحلية القروية والشهر العقارى والأحوال المدينة ومكاتب التضامن الاجتماعى والتموين والبريد فضلاً عن مركز تكنولوجى مطور، حيث إنه جارى التنسيق مع مجلس الوزراء ووزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتجهيز وتأثيث المجمعات وتوفير المعدات التكنولوجية وخطوط الربط الإلكترونى ومنظومة العمل .

أوضح أن الوزارة تقوم حاليًا بالانتهاء من الاستعدادات لتنفيذ برنامج تآهيلى متكامل وموسع لكافة الكوادر التى ستقوم بتشغيل مجمع الخدمات من خلال التعاون مع كبرى المؤسسات العاملة فى مجال التدريب وبخبرات دولية ووزارة الاتصالات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

كشف اللواء محمود شعراوى عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على مقترح أول هيكل تنظيمى لمستوى الوحدة المحلية القروية وكلف بتطبيقه وتعميمه على قرى “حياة كريمة”، وذلك بهدف تطوير آليات الإدارة المحلية وتمكينها من متابعة تشغيل وصيانة المرافق والخدمات والحفاظ على المستوى التنموى الذى ستصل إليه القرى بعد تنفيذ المبادرة الرئاسية ، وهوما يعزز الاستدامة ويحافظ على الأصول العامة ويضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بمحور سكن كريم، فقد كشف التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية عن انتهاء الوزارة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة «حياة كريمة» وعبر آلية تشاركية وتدقيق اجتماعى ، فى تحديد مستحقى تدخلات سكن كريم بإجمالى 123 ألف منزل، وجارى الانتهاء من وضع التصميمات والمقايسات المناسبة تمهيدًا لبدء التنفيذ خلال أيام .

أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة بدأت فى تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية ومواقف السيارات ووحدات الإطفاء بإجمالى 523 مشروعًا فى قرى «حياة كريمة»، حيث ستكون هذه المشروعات بمثابة تطور مهم بالقرى المصرية وتضمن مستوى لائق وكريم لخدمات نقل الركاب والحماية المدنية فضلا عن توفير فرصة لدعم الاقتصاد المحلى من خلال مشروعات الاسواق والقضاء على السويقات العشوائية غير المنظمة فى القرى وتعزيز سلاسل القيمة التجارية للمنتجات الريفية .

كما كشف وزير التنمية المحلية عن أن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية ستتضمن 52 مركزًا جديدًا يتم تنفيذ مشروعاتها من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى التجمعات الريفية بمحافظة مطروح والتى سيتم تنفيذها من خلال وزارة التنمية المحلية حيث سيتم وضع وتنفيذ الخطط التنموية لها بما يراعى تفعيل المشاركة المجتمعية والخصوصية الاجتماعية والبيئية للمحافظة.

أوضح اللواء محمود شعراوى أن الاستعدادات للمرحلة الثانية شملت تدقيق التقسيم الإدارى للمراكز المستهدفة والحصر الشامل لكافة التجمعات الريفية سواء القرى الأم أوالقرى الرئيسية أوالتوابع من الكفور والنجوع والعزب ، تمهيداً لتطبيق المعايير التخطيطية التى تضمن وصول الخدمات لكافة المواطنين بهذه القرى .

كلف وزير التنمية المحلية المحافظات بتخصيص آلية لتلقى وتسجيل ومعالجة ومتابعة شكاوى المواطنين بقرى حياة كريمة (المرحلة الأولى والثانية) من كافة مصادرها سواء بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أو مبادرة صوتك مسموع أوآليات الشكاوى المحلية الأخرى، بحيث يتم تسريع وحوكمة منظومة الشكاوى وتحسين معدلات الاستجابة لها وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية.