محميات طبيعية استيطانية في الضفة الغربية

نددت المنطقة العربية بقرار الكيان الإسرائيلى إقامة 7 محميات طبيعية وتوسعة 12 محمية أخرى قائمة في مناطق (ج) بالضفة الغربية المحتلة.

بدورها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالقرار .

وقالت إن “الإعلان الإسرائيلي، يعني وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج)، ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق”.

وأضافت إن مسمى المحميات الطبيعية هو “شكل من أشكال الاستيلاء على الأرض الفلسطينية”.

وأكدت الوزارة أنها “ستتابع مع الدول كافة، والأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الأممية المختصة هذا القرار، وستتحرك باتجاه محكمة الجنائية الدولية، لإفادتها بالمخاطر القانونية المترتبة على القرار الإسرائيلي”.

عدّ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، هذه الخطوة المدانة خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال تعزيز الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد في بيان صحفي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية، التي تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

صادقت “إسرائيل” على إقامة 7 محميات طبيعية للمستوطنين، في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ التوقيع على اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في العام 1993.

وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية أن “المحميات، ستتواجد في المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية والتي تشكل 60٪ من مساحتها، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة”

من جانبها قالت وزارة الدفاع أن “القرار يشمل توسيع 12 محمية طبيعية أخرى، قائمة في الضفة الغربية”.