رئيس الوزراء: وثيقة ملكية الدولة تستهدف عودة الريادة للقطاع الخاص
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تمر برؤية جديدة من الناحية الاقتصادية، وهو ما انعكس بإطلاقها وثيقة سياسية ملكية للدولة.
وأضاف مدبولي، أن وثيقة سياسية ملكية للدولة تحدد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها وتواجدها في الأنشطة الاقتصادية المقبلة، والعمل على إرساء الدولة ما تقوم به من تعزيز جهود القطاع الخاص وقيادة الأنشطة الاقتصادية بالدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم الإعداد للوثيقة من شهر نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن الوثيقة تعمل على تحديد كافة الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الدولة وتم تشكيل الوثيقة بطريقة مختلفة جدا.
وأكد مدبولي، أن الهدف الذي تسعى له الدولة هو عودة القطاع الخاص للريادة مرة أخرى، مشيرا إلى أنه تم العمل على تشكيل الوثيقة ن خلال مجموعة من الخبراء والمختصين وممثلين للقطاع الخاص.
ويرأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، في جلسة حوار مع عدد كبير من الخبراء، وثيقة ملكية الدولة.
“وثيقة سياسة ملكية الدولة” من شأنها أن تحدث أثرا إيجابياً متوقعاً يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية.