4.4 مليار جنيه اعتمادات لمشروعات التنمية المحلية بالمحافظات
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه تم تخصيص استثمارات تقدر بنحو 4.4 مليار جنيه للمشروعات التنموية المنفذة خلال العام المالى الحالي 2022/ 2023 من خلال ديوان عام وزارة التنمية المحلية، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، ولاستكمال تنفيذ المشروعات التى لم يدرج لها تمويل ضمن خطط المحافظات، ومطلوب نهوها للاستفادة منها.
أشار الوزير، إلى أن المشروعات تتضمن استكمال منظومة البنية الأساسية لمنظومة النظافة، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للقرى والمدن والنجوع، واستكمال منظومة المراقبة الأمنية لتأمين المناطق الأثرية وإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية بعواصم المحافظات، وتوريد عدد 110 اتوبيسات تعمل بالكهرباء، منها 70 أتوبيسًا لصالح الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة، و40 أتوبيسًا لصالح الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية.
كشف اللواء محمود شعراوى عن المشروعات التى تضمنتها الاعتمادات المدرجة خلال خطة العام الحالى لديوان عام الوزارة، وتتضمن استكمال رفع وتطوير عدد 30 مجزرا على مستوى المحافظات وفق أحدث التكنولوجيات الحديثة مشيرا إلى أنه تم تحديد الأولويات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، وتستعين الوزارة فى أعمال الإشراف على التنفيذ بالجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، كما تم التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستيفاء متطلباتها فى السلامة الغذائية، لتحقيق االتكامل في توفير احتياجات المجتمع المدنى والحفاظ على سلامة النظم البيئية تحقيقا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى.
أوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات، وعددها 600 مجزر حكومى من خلال برنامج زمنى متكامل، وتضمنت المرحلة الأولى تطوير 147 مجزراً بتمويل من الوزارة، وتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد، والاستفادة من كافة المنتجات بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.
ولفت اللواء شعراوى، إلى أن خطة الوزارة تتضمن استكمال منظومة كاميرات المراقبة الأمنية لتأمين المناطق الأثرية وخطوط سير الحافلات السياحية، مشيرًا إلى انه تم توقيع عقد بين كل من وزارة التنمية المحلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستكمال تنفيذ منظومة كاميرات المراقبة الأمنية لتأمين المناطق الأثرية وخطوط سير الحافلات السياحية بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والجيزة والإسكندرية بإجمالي مبلغ 990 مليون جنيه.
أشار إلى أن خطة العام الحالى تستهدف أيضًا استكمال منظومة البنية الأساسية لمنظومة النظافة، وإنشاء 18 مصنعا لتدوير المخلفات، وانشاء 9 خلايا دفن صحي، وشراء وتوريد 38 معدة للمحطات الوسيطة المتحركة، وتنفيذ محطة وسيطة ثابتة مجمعة، وتوريد وتركيب محطة وسيطة متحركة، لرفع المتولد اليومى من المخلفات.. لافتا إلى إن الوزارة تعمل على قدم وساق، وتسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات، وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية والتاريخية.
تابع اللواء شعراوى، أن خطة الوزارة تتضمن إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى التى تم الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية لها وعددها 100 قرية وعدد 25 مدينة والتي تم الانتهاء من اعداد المخططات الاستراتيجية لها، لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقرى والمدن، وتوطين الخدمات العامة، وتوفير المسكن الملائم، وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن، واستكمال توقيع نقاط الحيز العمراني للمدن والكفور والنجوع، وتحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمرانى للمدن والكفور والنجوع على الطبيعة للتسهيل للمختصين بالمحافظات في تحديد ورصد التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية على مستوى كل مدينة وقرية وكفر ونجع وعزبة بكل محافظة .
قال إن الخطة تتضمن إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية بعواصم المدن لتجميع جميع الخدمات الحكومية في مكان واحد، مما يحقق نقلة نوعية غير مسبوقة فى آليات استفادة مواطنى المحافظات من الخدمات الإجرائية التى تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، حيث ستنهى هذه المجمعات معاناة المواطنين فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والوصول للخدمة فى سهولة ويسر.
أضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتدعيم الخطط التنموية ودعم الاحتياجات العاجلة والملحة للمحافظات من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج لرفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة وتشمل مد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة، وتحسين خدمات الكهرباء، وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض، وبين المدن داخل المحافظة، وتنفيذ مشروعات كباري وانفاق للسيارات والمشاة، وإقامة نقاط إطفاء آمن ومرور وإطفاء وأكشاك مرور وسيارات خدمة وسيارات ومعدات إطفاء وإنقاذ سريع، لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.