“مستشار المفتي” يوضح آراء الفقهاء في الاقتصار على زوجة واحدة

كتبت- زينب عمار:
أكد د.مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الزيادة على زوجة واحدة هو معنى ما يُسمَّى بـ «تعدد الزوجات»، وأصل مشروعيته ورد في قوله تعالى : {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ}، وقد ذهب الشافعيَّة والحنابلة إلى استحباب عدم الزيادة على زوجة واحدة من غير حاجة ظاهرة ؛ لأنه بهذه الزيادة يُعَرِّض الزوج نفسه لواجبات وحقوق عليه لعله لا يتمكن من القيام بها، ومن ثَمَّ يقع في الحرام؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : “إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه سَاقِط “، وذهب الحنفيَّة والمالكية إلى أن حكم التعدد هو الإباحة بشرط إمكان العدل بينهن.

أوضح “مستشار المفتي” أن الاقتصار على زوجةٍ واحدةٍ من مستحبات الزواج كما قرَّر فقهاء الشافعيَّة والحنابلة؛ وذلك لأن الزيادة على امرأة واحدة يُعَرِّض الرجل لواجبات وحقوق عليه لعله لا يتمكن من القيام بها، ومن ثَمَّ يقع في الحرام، فإن احتاج إلى ذلك وضَمِنَ العدل بينهن فهو مباح.