التنمية المحلية: 300 مليار جنيه تكلفة مشروعات حياة كريمة في مرحلتها الأولى
آمنة: الدولة التزمت في تجربتها بنهج قائم على الإصلاح الهيكلي للبنية الاقتصادية والاساسية
قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة ” حياة كريمة”، تخطت 300 مليار جنيه، موضحًا أن المرحلة الأولى نفذت 23911 مشروعا في 1477 قرية بـ20 محافظة، والمبادرة تتعامل مع كافة جوانب الفقر وأبعاده.
جاء ذلك، أمس، خلال مشاركته، في جلسة إطلاق مبادرة “حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية”، وذلك في يوم “الزراعة والتكيف” ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ.
وأكد آمنة، أن مبادرة “حياة كريمة” تعد نموذجًا ملهمًا للتنمية الشاملة التي تراعى الجوانب البيئية والعدالة الاجتماعية، معربًا عن تطلعه لمشاركة هذه التجربة التنموية غير المسبوقة مع أشقائنا الأفارقة والعمل على تقديم كل الدعم اللازم لمساعدتهم في إعادة تطبيقها بالتعاون والشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية.
وأضاف أن الدولة التزمت في تجربتها بنهج قائم على الإصلاح الهيكلي للبنية الاقتصادية والأساسية، ومعالجة الاختلالات الجوهرية التي أدت لوجود مناطق وأقاليم تعاني من الفقر وتراجع فرص التنمية بها وعلى رأسها الريف المصري الذي يضم نحو 4600 قرية ويعيش فيه أكثر 58 مليون مصري يشكلون 53% من سكان مصر.
وأشار إلى أن المبادرة تعد أكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف المصري بالكامل على مدار التاريخ المصري الحديث، قياساً لعدد المستفيدين المباشرين منه، وإلى نطاقه الجغرافي الواسع، وإلي شمول تدخلاته التي تضمن كافة قطاعات التنمية.
وأوضح أن المبادرة تتضمن تدخلات تستهدف توفير ورفع كفاءة وجودة خدمات البنية الأساسية والمرافق الاجتماعية لما تشمله من تغطية القرى المصرية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الغاز الطبيعي وخطوط الاتصالات وخدمات الكهرباء رصف الطرق وتبطين الترع والمجاري المائية وتحسين خدمات إدارة المخلفات، وإنشاء مدارس جديدة.
ولفت إلى أن المبادرة تساهم في رفع مستوى الدخل الحقيقي لسكان الريف وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة عن طريق التوسع في المشروعات الإنشائية كثيفة العمالة وتشغيل المقاولين المحليين والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة لم تكن لتتحول إلى واقع يجري تنفيذه ونجني ثماره، لولا وضع الآليات المؤسسية التي تؤكد على اعتبارها اولوية سياسية للدولة المصرية.