استعدادًا لشهر رمضان.. تحركات حكومية يومية لسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع وتوفير السلع

تتابع الحكومة يوميا، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمليات سرعة إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، وكذا الأدوية والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الإستراتيجية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحكومة لجهودها من خلال كافة الوزارات المعنية على نحو يتكامل مع جهود الدولة في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني، وما ترتب على ذلك من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، إضافة للإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال الحرص على توفير الأرصدة الكافية من السلع الاساسية وبأسعار مناسبة بكافة المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية، ومنها ما يتعلق بمبادرات “كلنا واحد” و”أهلا رمضان”، وغيرها من منافذ البيع المنتشرة في أنحاء مصر.

ويتابع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بشكل يومي مع الوزراء المعنيين والمحافظين من خلال الاجتماعات الدورية أو الاتصال المباشر كافة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن أو ما يتعلق بتوافر السلع وضبط الأسواق، إضافة لإجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية حتى تتوافر السلع المختلفة بالأسواق ويحدث توازن في الأسعار، وذلك من خلال مجموعة العمل المصغرة التي شكلها رئيس الوزراء من وزارتي المالية والتجارة والصناعة، والبنك المركزي، وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لمتابعة أولويات الإفراج عن السلع والبضائع المختلفة وضمان سرعة الإجراءات.

كما قررت الحكومة وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

وتقوم الحكومة بعمل تنسيق كامل بين الوزارات المعنية (التموين، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة) وكذا اتحاد الغرف التجارية، لتوفير أكبر عدد من المنافذ، والتي وصلت حتي الآن إلى 200 شادر ومنفذ على مستوى المحافظات، وذلك بخلاف المنافذ الموجودة بالفعل، والخاصة بالقوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتموين، حيث ستشهد تلك المنافذ عرض البضائع بأسعار مخفضة، وتم التوافق على نسب التخفيض مع اتحاد الغرف والاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى، والتي خصصت بالفعل ركن في تلك السلاسل لعرض السلع المخفضة ضمن هذه المبادرات الخاصة بتوفير السلع بأسعار مناسبة ومخفضة.