خبر سار للفلاحين.. الوزراء يقر حافزا إضافيا لتوريد القمح خلال الاجتماع المقبل

وجه د.مصطفى مدبولي، رسالة سريعة حول الوضع الاقتصادي،  مشيراً إلى أن ما قام به البنك المركزي من إجراءات وخطوات خلال الأيام الماضية، يحظى بدعم وتنسيق كامل من جهة الحكومة، لضبط السياسة النقدية، وعودة التوازن لسوق صرف العملة الاجنبية، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد خطوة مهمة للغاية. 

وتابع:” لا يصح أن نتكلم عن استثمار وتنمية ويوجد سوق موازى لسعر الصرف.. وبالتالى كان لزاما وقف هذه التصرفات غير الصحيحة، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة”، وأكد رئيس الوزراء على حرص الدولة على خروج أكبر حجم من البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج المتراكمة بالموانئ على مدار الفترة السابقة، موضحاً أنه منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، وحتى 10 يناير الجاري، وصل إجمالى قيمة ما تم الافراج عنه إلى 8.5 مليار دولار، ويومي الاربعاء والخميس الماضيين، واللذين تزامنا مع ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات وخطوات، شهدا خروج بضائع وسلع بقيمة إجمالية تصل إلى 645 مليون دولار، لافتا إلى أن الدولة تتحرك فى التعامل مع هذا الملف بقوة شديدة. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك توجيه من  الرئيس لدعم الفلاح المصري، وتشجيعه على زيادة معدلات توريده لمحصول القمح خلال الموسم المقبل، وبناء على توجيهات ، سيناقش مجلس الوزراء في اجتماعه القادم ويقر حافزا إضافيا لتوريد القمح سيضاف للأردب، وسيكون هناك خبر سار للفلاحين بإضافة رقم آخر كحافز؛ حتى يكون هناك سعر محفز للتوريد.

ونوه “مدبولي” إلى نقطتين مهمتين تتعلقان بدعم الدولة للمواطن في هذه الظروف الفارقة، التي يعاني منها العالم أجمع، بسبب الأزمة العالمية التي لم يشهد مثلها منذ أكثر من ثمانين عاما، مؤكدا استمرار الدولة في دعم السلع الأساسية للمواطن المصري بأقصى قدرة يمكن أن تتحملها، مضيفا: حتى الآن الدولة تقدم دعما يفوق ما تتحمله حكومات دول عديدة متقدمة، ضاربا المثل بسعر رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه قبل حدوث الأزمة الراهنة كانت تكلفة رغيف الخبز على الدولة يساوي 65 قرشا، وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت تكلفته على الدولة إلى 80 قرشا، ورغم ذلك لم تحدث أي زيادة على أسعاره للمواطن، ثم زادت التكلفة إلى 90 قرشا بعد تحرير سعر العملة، ولا سيما إذا علمنا أننا ننتج 100 مليار رغيف سنويا، بمعدل 275 مليون رغيف يوميا تقريبا، ولذا فالعشرة قروش الأخيرة زيادة في تكلفة إنتاج الرغيف تعني أن الدولة تتحمل 10 مليارات جنيه، ولم يتم تحميلها على المواطن، ولم يرتفع سعر الرغيف.
       
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة 11 جنيها، ولكن سعره في الأسواق يقدر بنحو 7.25 جنيه، أي هناك ما يقرب من 4 جنيهات تتحملها الدولة لكل لتر، موضحا أن استهلاك الدولة في السنة الواحدة من السولار يقدر بنحو 15 مليار لتر سولار، أي هناك نحو 60 مليار جنيه تتحملها الدولة دعما على كل لتر واحد، وهو ما يعد رقما هائلا.

وأضاف مدبولي أن فاتورة الزيادة الحاصلة في سعر القمح منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية حتى هذه الأيام كبيرة، حيث هناك زيادة في دعم الخبز فقط تتجاوز 55 مليار جنيه، على الدعم الموجود بالفعل والذي يقدر بنحو 38 مليارا، بإجمالي هذه الأرقام يتضح أن الدولة تتحمل الكثير من التكلفة؛ لتقديم الخبز بسعر 5 قروش للمواطن وتخفيف العبء من عليه.