الأعلى للإعلام: تشريعات لتنظيم عمل المنصات الأجنبية والإعلانات الطبية وتدريس السوشيال ميديا

أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، أن ملف الألعاب الإلكترونية من القضايا الهامة، التي لها تأثير خطير على الأسر المصرية لأنها تدخل جميع المنازل من خلال الهاتف المحمول الموجود مع كل الأطفال، وشاهدنا الكثير من الجرائم التي قام بتنفيذها أطفال خلال محاكاتهم للألعاب التي يلعبوها.
وأضاف «جبر»، في بيان صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد استكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق بشأن “الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها” أن قضية الألعاب الإلكترونية لا يجب النظر إليها من بعد مصري فقط، بل هناك بعد عربي ودولي، وتأتي في سياق مجموعة من الأشياء التي تهدد الأسرة المصرية فيما يسمى بالثورة التكنولوجية الرابعة والتي دخلت فيها الخامسة، مشيرا إلى أن إحدى القضايا الخطرة المنصات الأجنبية التي تبث محتوى ضار بالقيم والعادات المصرية، وعدد المشتركين فيها حوالي 8.5 مليون مشترك – الاشتراك الواحد يستطيع تشغيل 4 أجهزة.
وأوضح أن المجلس بصدد إعداد وإصدار تشريع قانوني، ينص على عدم السماح لأي منصة أجنبية بالبث في الأراضي المصرية إلا بعد الحصول على الترخيص من المجلس، والتشريع سيعمل على تنظيم عملية البث ويمكننا من مراقبة المحتوى، مضيفًا أن المحتوى الذي يبث عبر هذه المنصات في معظم الأحيان يركز علي 3 قضايا وهي المثلية والتطرف والإلحاد، ولينا مواجهة هذا المحتوى من خلال التوعية.
وأشار إلى أن الأمر ليس شأن مصري فقط وإنما هناك تعاون مع الدول العربية وجامعة الدول العربية باعتبار أن مصر تترأس مجلس وزراء الإعلام العرب ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهناك مشروعات مقدمة من الإمارات والسعودية والأردن وفلسطين لتنظيم التعامل مع هذه الأمور وفي صدراتها الألعاب الإلكترونية، مضيفًا: «نعمل على وجود تشريعات عربية لمواجهة هذه المنصات وشركات السوشيال ميديا الكبرى، لأن الأمر يستلزم التعاون بين كافة الدول العربية مثل الاتحاد الأوروبي».
واقترح «جبر»، تدريس مادة عن السوشيال ميديا للأطفال بداية من الحضانة وتوزع على كافة المراحل السنية، لتوعية الأطفال ضد كل ما يحدث على مواقع السوشيال ميديا من ألعاب إلكترونية خطرة والمنصات الأجنبية وغيرها، ويجب أن تتعاون كل الجهات بعضها لأن هذا الخطر يهدد الأمن القومي، مؤكدا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دشن بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة التحكم الأبوي، ومبادرة تمكن الأسرة من خلال بعض الأكواد التي يتم وضعها على أجهزة الأطفال أن تتحكم فيما يشاهدوه.
وأوضح أن المنع وحدة ليس كافيا لذلك يجب العمل لملء فراغ الأطفال حال منعهم من التعامل مع الألعاب الالكترونية الخطرة مشيرا إلى ضرورة وجود محتوى هادف للأطفال يعوضه عن الألعاب الالكترونية، مع تدريس مادة السوشيال ميديا في المدارس وتكون متدرجه بداية من الحضانة، وهناك بعض الدول بدأت بالفعل في تدريس مادة السوشيال ميديا في المدارس، للوصول إلى الوعي المرجو في الأطفال.
وأكد أن هناك مبادرة أخرى قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتدشينها مع منظمة اليونسيف وهي “الإعلام الآمن للطفل”، والمجلس يعمل على عدم وجود إعلانات تسول الأطفال التي كانت موجودة من قبل للحفاظ على كرامة الأطفال، موضحا أن المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، اتفقوا على إعداد تشريع جديد يتضمن إصدار شهادات صلاحية طبية للدواء، ويختص المجلس بمراجعة الإعلانات ومحتواها.
وقال إن المجلس بدأ التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتعامل مع “ويكبيديا” لأن هناك الكثير من المعلومات والأخبار الموجودة عليها مغلوطة وتحتاج إلى تحديث وتعديل، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تدريب عن كيفية التعامل مع هذه الموسوعة.
وأكد رئيس رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أنه ينبغى التعامل مع الألعاب الالكترونية الضارة ووضع حد حتى لا تؤثر على الأطفال بحيث لا يجب أن يكون هناك ألعاب إلكترونية تنشر المثلية أو تحرض على التطرف، وكل ذلك سيتم وضع لائحة أكواد محددة للتعامل مع الأمر، مشيرا إلى أن المقصود بالمواجهة هو مواجهة الألعاب الالكترونية الضارة أما الألعاب الالكترونية التى تنمى الذكاء أو تضيف للطفل فلا مانع منها، لذلك تدريس مادة السوشيال ميديا يحتاج إلى حوار مجتمعي، حول كيفية التدريس.
وأوضح أن اختصاصات المجلس هي محاسبة المؤسسات الإعلامية وليس أشخاص، والمنوط به محاسبة الإعلاميين هي نقابة الإعلاميين مثلما يحاسب الصحفي أمام نقابة الصحفيين، لأن النقابات لديها مواثيق الشرف الإعلامي والقواننين التي تمكنها من محاسبه عضوه المخطئ