“مدبولي” يتابع إجراءات تيسير الحصول على التراخيص الصناعية
عقد د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة إجراءات تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، وأكد “مدبولي” أن هذا الإجتماع يأتي بهدف التوافق حول سبل تبسيط وتيسير الاجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية، خاصة ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية، والموافقات البيئية، مشدداً على أن الحكومة حريصة على الإسراع بأية موافقات تخص قطاع الصناعة، وتشجيع الاستثمار، كما أنها مستعدة للموافقة على أية قرارات من شأنها تيسير الإجراءات وتذليل التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، لافتاً إلى أن الدولة قامت في هذا الإطار بتفعيل الرخصة الذهبية وإصدار 9 رخص ذهبية بالفعل، واستمرار الإجراءات حالياً لإصدار رخص جديدة قريباً.
من جانبها أكدت وزيرة البيئة أن هذا المقترح تم عرضه سابقاً، وهناك لجنة مشكلة بالفعل بالتعاون بين وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية، لتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات البيئية وخلافه، والتي قامت بدراسة هذا المقترح، مشيرة إلى أنه لا يوجد مانع من تولي مكاتب معتمدة هذا الأمر، حيث ستقوم الوزارة بإسناد تلك المهمة للمكاتب المؤهلة لذلك.
وشرح وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع الآليات التي تنتهجها الدولة حالياً لتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، مشيراً إلى موافقة الوزارة على أن يتولى أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، تقديم ما يُثبت الالتزام باشتراطات الحماية المدنية، والمعايير البيئية، وفقاً للأكواد المعتمدة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك 126 رخصة صناعية مسبقة عالية المخاطر، تم إصدارها خلال الـ 5 أشهر الأخيرة، لافتاً إلى أن هذه الأرقام غير مسبوقة، وتم تسويق ذلك مع غرف الصناعة، وجمعيات المستثمرين، وفي وسائل الإعلام، مضيفاً أنه تم حتى الآن اعتماد 8 مكاتب استشارية لتقييم إلتزام المنشآت بالمعايير، وسيتم عقد اجتماع مع نقيب المهندسين لزيادة عدد المكاتب الاستشارية المعتمدة على مستوى الجمهورية.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الموافقة على الآليات التي تضمن تيسير إجراءات الحصول على التراخيص، ومنها التزام المكتب الاستشاري بتقديم ما يشبه وثيقة ضمن مستندات الرخصة، بها إقرار بالالتزام في تنفيذ إجراءات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، طبقاً للأكواد المعتمدة، ومن ثم يتم إصدار التراخيص، مع حق الجهات الحكومية في التفتيش في أي وقت، لتكون المسئولية في حالة الإخلال على عاتق المالك، والمكتب الاستشاري، مُشدداً في الوقت نفسه على أهمية عدم تعامل طالب الرخصة الصناعية سوى مع جهة واحدة هي هيئة التنمية الصناعية.
كما وجه رئيس الوزراء بتنظيم اجتماع مع مسئولي الغرف الصناعية المختلفة باتحاد الصناعات؛ لعرض هذه التيسيرات، وغيرها من القرارات التي أصدرتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، مؤكداً أن هدف الحكومة هو تشجيع الصناعة المصرية في هذه المرحلة.