مصر تشهد توقيع إعلان نوايا للشراكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شهد مجلس الوزراء المصري اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمتمثلة في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، والإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، ولجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال البحري.
و قام بالتوقيع على هذا الإعلان، بحضور ودعم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.
واتفق الأطراف على العمل معاً لإعداد إعلان نوايا للشراكة يستهدف بشكل رئيس تعزيز وتطوير القدرات وتشجيع تبادل المعرفة والتجارب والخبرات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بشكل فعال، وذلك بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبما يتوافق مع جهوده المبذولة لدعم تنمية الشراكة والتعاون بين الدول الأطراف، غاية في تعظيم جهود تبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.