لجنة استرداد أراضي الدولة تعلن البدء فى الإعداد للموجة رقم 21 لإزالة التعديات

عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية، اجتماعها الدورى لمتابعة إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات حق الشعب.

خلال الاجتماع استعرضت اللجنة عددا من الإجراءات للإسراع فى دورة التقنين، من بينها التأكيد على التزام مكاتب التقنين بالمحافظات بالضوابط التى أقرتها اللجنة بخصوص رسوم المعاينة والفحص والتعاقد وتقديم كافة التسهيلات والحوافز التى تم اعتمادها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم المواطن فى إنهاء إجراءات التقنين الخاصة به، وكذلك مراجعة البيانات الخاصة بالتقنين ومعدلات الإنجاز بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ومكاتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظات، مع سرعة موافاة لجنة التسعير الرباعية بالتظلمات التى تلقتها المحافظات من مقدمى طلبات التقنين للبت فيها، وفتح مقار للجان للتعامل مع المواطنين وتبسيط الإجراءات بالمراكز والمدن وعدم قصرها على مقار المحافظات.

أكدت اللجنة، أيضًا على سرعة تشكيل لجان مراجعة مالية بكل محافظة لمراجعة موقف سداد الأقساط المستحقة عن التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ضمانا لحق الشعب.

وشدد اللواء حسن عبد الشافى، على ضرورة المتابعة المستمرة من الأمانة الفنية للجنة ووزارة التنمية المحلية، لالتزام المحافظات بتنفيذ هذه التوجيهات، مؤكدا أن الوصول إلى 63 ألف عقد تقنين وإن كان يمثل نسبة جيدة ويؤكد جدية اللجنة فى إنهاء ملف التقنين إلا أن المطلوب خلال الفترة القادمة زيادة معدلات الإنجاز خاصة وأنه وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية التى استعرضته اللجنة هناك نحو 44 ألف حالة انتهت إجراءات معاينتها وتنتظر التعاقد ويجب الإسراع فى إنهاء التعاقدات الخاصة بها.

وأكد اللواء عبد الشافى، حرص اللجنة على دعم المحافظات من أجل تقديم كافة التيسيرات للمواطنين فى سبيل زيادة معدلات الإنجاز فى التعاقد وبما يحافظ فى الوقت نفسه على حق الشعب.

استعرضت اللجنة، أيضًا وضع التعديات على أراضى الدولة وتقرر تكليف المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة لإعداد خريطة الكترونية موحدة تضم حصرا معلوماتيا دقيقا ومحدثا بكافة التعديات على أراضي الدولة على مستوى الجمهورية مع بيان كافة البيانات التى تخص كل تعد وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنه وذلك لضمان المتابعة الوقتية لحالات التعدي وجهود المحافظات والجهات المعنية لاسترداد هذه الأراضى ووضع ضوابط فاعلة تضمن عدم عودة التعدي عليها.

وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن اللواء حسن عبد الشافى، أكد أيضا على موافاة هيئة الخدمات الحكومية بكافة الأراضى التى تم استردادها بالمحافظات ولم يتم تخصيصها لمشروعات عامة لكى تبدأ الهيئة فى إعداد مخطط شامل لطرح هذه الأراضي بالمزاد العلنى وفقا للقانون ضمانا لاستثمارها.

وأضاف عبدالله، أن مستشار رئاسة الجمهورية، كلف لجنة إنفاذ القانون بالبدء فى التنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق الموجة رقم 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة واستمرار المواجهة الحاسمة ضد كل المتعدين على حق الدولة، مشددا أيضا على أهمية محاسبة كل مسئول أو موظف تسبب بتقصير أو إهمال فى تسهيل عودة التعدي على أراض تم استردادها من خلال موجات الإزالة.

ولفت  اللواء عبد الشافى، أن الهدف الأول للجنة، هو تقنين الأوضاع للمواطنين الجادين فى سداد مستحقات الدولة واستثمار الأراضى، ولهذا فاللجنة تقدم كل سبل الدعم للمحافظات فى سبيل إنجاز أكبر عدد من عقود التقنين المؤمنة، لكن فى المقابل لا تهاون مع كل من يحاول التعدي على أراضي الدولة، بل سيتم التعامل معه بحسم سواء بالإزالة الفورية أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإحالته للجهات القضائية المختصة وفقا للقانون.