“قضية التغيرات المناخية” .. مقالٌ لـ”خريجي الأزهر” بجنوب سيناء

نشر فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بجنوب سيناء، مقالًا توعويا، بعنوان “قضية التغيرات المناخية”.

أشار خلاله الأستاذ طارق محمود – عضو المنظمة، إلى أن قضية التغيرات المناخية قضية عالمية تعدت أن تكون قضية محلية أو داخلية، ومصر لها مواقفها الواضحة والرافضة لأي تعامل غير مسؤول، فمن الدول وأن نقف كلنا على قدم واحدة أفرادًا قبل حكومات ودول على مستوى المسئولية وعلى مستوى قيادتها وحكومتنا المصرية الواعية والتي تنتهج مسلك التفاوض بشأن أهم قضايا التغيرات المناخية من خلال المحافل الدولية وحضور المؤتمرات وخاصة أن موقع مصر الريادي والمتميز على المستويين العربي والإقليمي مما يجعل لها دورًا بارزًا في التمثيل في المجموعات الإقليمية والاقتصادية طبقا لما هو منوط بها من قبل هيئة الأمم المتحدة فمصر ذات موقع متميز وتتحكم في أهم طرق التجارة العالمية بالإضافة أنها عضو في الكثير من المجموعات العربية والإفريقية مثل مجموعة الدول العربية المصدرة للبترول أوبك ولقد تحركت مصر من قبل وتتحرك بخطى قوية في المجال الدولي، ويمكن حصر الموقف المصري في التأكيد على أن آثار التغيرات المناخية الحالية والممتدة لعقود قادمة هي من نتاج الانبعاثات من الدول الصناعية طوال فترة ما بعد الثورة الصناعية وحتى الآن، مشيرا إلى أن هناك التزامات على الدول الصناعية يجب أن تقوم بها تجاه الدول النامية طبقا للاتفاقية والبروتوكول الموثقة دوليا سواء من حيث خفض الانبعاثات أو نقل التكنولوجيا أو تمويل صناديق التأقلم مع التغيرات المناخية أو البحوث والمراقبة وتحديد المخاطر والتهديدات وتعويض الدول النامية المعرضة لآثار التغيرات المناخية وكذلك تدابير الاستجابة وضرورة خضوع الدول الصناعية لآليات وقواعد المحاسبة خلال مراجعة هذه الدول في فترة الالتزام الأولى 2012-2018، فمصر ترى أهمية عدم الانزلاق إلى ما يسمى بالالتزامات الطوعية طبقا للمقترح الروسي والمؤيد من كافة الدول الصناعية والذي يهدف إلى تقديم حوافز مالية وتكنولوجية للدول النامية التي تقبل بنظام الالتزامات الطوعية خوفا من تحوله إلى التزامات من الدول الصناعية مفروضة فيما بعد وتتغافل تلك الدول الصناعية وتمضي في نفس المصار؛ علماً بأن هذه الحوافز هي موجودة مسبقا في المواثيق والبروتوكولات الدولية.