توصيات الحوار الوطني.. اعادة النظر في مدة الاشراف القضائي علي الانتخابات.. وزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

أعلنت إدارة الحوار الوطنى، التوصيات النهائية للجان المحور السياسى التي عقدت في المرحلة الأولى من انطلاق جلسات اللجان، وذلك بعد توافق مجلس الأمناء ولجانه على التوصيات.. واصى الحوار الوطنى بضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطنى في قضية عدد أعضاء المجلسين “النواب والشيوخ” التي نوقشت داخل لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية: نظرًا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.- “المادة 25” من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصى للأنفاق على الانتخابات البرلمانية.- “المادة 22” من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي. وأوصى الحوار الوطنى بتعديل “المادة 2″، فقرة رقم 1 لتصبح “مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (۱۳۲) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥” (بدلاً من كونه حكم بات)، وتعديل “المادة 29” ليصبح “للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات”، بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام، وتطبيق ما ورد في “المادة 24” من قانون مباشرة الحقوق السياسية على “المادة 30” من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات.وجاء من بين توصيات الحوار الوطنى، إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بما في ذلك: إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم اجازة يضاف إلى ما يستحقه سنوياً بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت، وما يقدم من أفكار أخرى، والحاجة إلى إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية في العالم ، وإضفاء مزيد من الحماية الجنائية على قاعدة بيانات الناخبين وذلك بتعديل يدخل على نص المادة 63، وإدخال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالبريد للمصريين في الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها في عٌجّز “المادة 3” التي اجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما في شأن المصريين بالخارج.

وفى قضية الإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية التى نوقشت داخل جلسات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، أوصى الحوار الوطنى بأهمية النظر فى مدة الإشراف القضائى “المحددة بعشر سنوات فى الدستور والتى تجعل الإشراف القضائى من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً”، والذى ينتهى عقب 17 يناير 2024م خاصة فى الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة، نظرًا لما أثبته الواقع العملى من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.