«الضرائب» أصدرت التعليمات التنفيذية لرفع الحجز على الممولين والمسجلين

كتب – حسام مهدى:

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار حرص الدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على مساندة أنشطة وقطاعات الدولة المختلفة سواء الاستثمارية أو التجارية أو الصناعية وتيسيرًا عليهم في ظل الظروف الحالية، وإرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، تم إصدار تعليمات تنفيذية بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين.

أوضح أنه وفقًا لهذه التعليمات، فإنه يمكن للممول المحجوز عليه ضريبيًا سواء كان الحجز منقولًا أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب المصرية، أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1 % من قيمة المديونية المحجوز بها ، وذلك إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن  فى الموعد القانونى على نماذج الإخطار بعناصر ربط  الضريبة لعدم إستيفاء عدم الوصول ( الشروط الشكلية ) مثل ( نموذج  19 ضرائب دخل – نموذج 15 ضرائب قيمة مضافة ) ، أو إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار فى مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشراً عليه لم يستدل عليه أو غير معروف  أو عزل ) أو إعلان باللوحة نتيجة لإرتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق ، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل .

أضاف أن المصلحة تقوم برفع الحجز سواء كان هذا الحجز وقع وفقاً لمديونية واجبة الأداء بناء على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أو قرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى، فور سداد الممول أو المسجل نسبة ٥% من قيمة المديونية المحجوز بها، مع الإتفاق على تقسيط باقى المديونية المستحقة نسبة 95 % على فترة لا تقل عن عامين ، وذلك حرصاً من المصلحة على عدم تحمل الممولين أعباء إضافية متمثلة فى مقابل التأخير .

لفت إلى  أن الأحكام الواردة فى هذه التعليمات التنفيذية لا تسرى على حالات التوقف النهائى أو التصفية ، مشيراً إلى أن مركز الإتصالات المتكامل التابع  لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى كل الاستفسارات والمشكلات، ويقوم بالرد عليها، ويقدم الدعم الفنى  للمشكلات التى تواجه الممولين وذلك من خلال الإتصال على رقم ١٦٣٩٥.