260 مليون دولار خسائر يومية وارتفاع معدلات البطالة والاقتراض العالمي.. اقتصاد الاحتلال الصهيوني ينزف
بعد مرور أكثر من شهر على بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ويتعرض الاقتصاد الاسرائيلي لانتكاسات متتالية لم يشهدها منذ سنوات، فتشهد إسرائيل حالة من الاهتزاز الشديد في جميع القطاعات، وتدفع فاتورة باهظة للتصعيد الحالي، وسط سيناريوهات ضبابية تفرض نفسها على المشهد وتزيد حالة “عدم اليقين الاقتصادي”، وتعاني تل ابيب من تداعيات وخسائر كبيرة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد حدة التوترات في المنطقة.
تفاقم الحرب له تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الاسرائيلي اذ يعاني القطاع السياحي على سبيل المثال من انخفاض حاد في عدد الزوار والإقامات الفندقية، مما يؤثر سلباً على الإيرادات السياحية ويزيد من معدلات البطالة والناتج المحلي الإجمالي.
وكبدت الحرب الكيان الاسرائيلي المحتل ما يصل إلى 200 مليار شيكل، بما يعادل 51 مليار دولار، وفي حال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرًا مع غزة فقط، والاستعانة بالاف الجنود من قوات الاحتياط ، حيث إن تلك التكلفة تعادل 10% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، حسبما أعلنته صحيفة اقتصادية إسرائيلية نقلًا عن وزارة المالية.
وبلغت التكلفة المباشرة للحرب نحو مليار شيكل بما يعادل 260 مليون دولارًا يوميًا، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية الإسرائيلية في 25 أكتوبر الماضي.
وعقب موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل مبدئي على إجراء تعديلات في الميزانية، عارض البنك المركزي الإسرائيلي تلك التعديلات قائلًا إنها ليست كافية لمواجهة التحديات التي تمر بها إسرائيل، كما يتعين على الحكومة خفض ميزانية 2024 للمساهمة في تغطية نفقات ذلك العام.
ولأول مرة على الإطلاق، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لإسرائيل إلى 191.235 مليار دولار، بعدما أعلن المركزي الإسرائيلي بيع 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر الماضي، كما أعلن تقرير صادر عن بنك جي بي جي مورجان، أن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش 11% على أساس سنوي خلال الـ 3 أشهر الأخيرة من عام 2023، وسط تفاقم أوضاع الحرب على غزة.
واقترضت حكومة الاحتلال الإسرائيلية مليارات الدولارات في الأسابيع الأخيرة من خلال صفقات تم التفاوض عليها بشكل خاص وذلك بهدف تمويل حربها في غزة بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز.
إلا أن إسرائيل اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة لإنجاز هذه الصفقات.
ومنذ بداية الحرب في غزة جمعت إسرائيل أكثر من 6 مليارات دولار من مستثمري الديون الدوليين، التي تضمنت نحو 5 مليارات دولار عبر ثلاثة إصدارات سندات جديدة وستة زيادات للسندات الحالية المقومة بالدولار واليورو، وأكثر من مليار دولار من جمع الأموال من خلال كيان أمريكي.