التموين: المتابعة المستمرة للأسواق تعيدنا إلى السعر العادل غير المبالغ فيه
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن طباعة الأسعار على المنتجات تعزز الشفافية، مؤكدًا أن «المنتجين يمتلكون الأحقية في تحديد الأسعار المناسبة لهم».
وأضاف خلال تصريحات على هامش افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، اليوم السبت: «مع استمرار المتابعة ستعود الأسعار تدريجيًا إلى السعر العادل مرة أخرى الذي لا توجد به مبالغة».
ونوه أن «مواجهة زيادة الأسعار باستخدام القوة والضرب بيد من حديد، لا تتناسب مع الظروف الحالية التي تواجهها الدولة».
وأكمل: «إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، نحن نطلب من خطوط الإنتاج الكبيرة طباعة الأسعار على السلع، لكن لو لم يمتلك صاحب المصنع المطابع اللازمة لذلك فهو ليس مُلزمًا بالطباعة على العبوة».
وأشار إلى حرص الوزارة على الحفاظ على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أهمية تبني مشروعًا لدعمهم في تكنولوجيا الطباعة، وإقامة مراكز مخصصة للأمر.
واستطرد: «أخذنا في الاعتبار التقنيات اللازمة لتلك الطباعة، وبخلاف ذلك فإن الفاتورة الإلكترونية تتضمن سعر المصنع وأقصى سعر بيع للمستهلك».
وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، عن بدء طباعة الأسعار على كل السلع وإلزام جميع أصحاب المحال والسلاسل التجارية، بوضع الأسعار على السلعة أو مكان عرضها من بداية مارس المقبل.
وأضاف الوزير، في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، أنه «في حال عدم الالتزام بوضع الأسعار على السلع سيتم الإنذار، وحال التكرار سيتم مصادرة منتجات المخالفين».