مساعد وزير الداخلية الأسبق: القانون لم يشترط سقفًا لحيازة الدولار.. ولا حق في المساءلة
أكد اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن حيازة النقد الأجنبي غير مجرمة وفقًا للقانون 194 لعام 2020 بشأن البنك المركزي والقطاع المصرفي.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، إن ما يثار ويتردد حول ضبط أشخاص بتهمة حيازة الدولار به الكثير من التجاوزات وغير صحيح، موضحا أنّ القانون لا يجرم حيازة الدولار، كما أن الضابط لا يحق له ضبط أي شخص لمجرد حيازته لدولار.
وأضاف أنّ القانون صرّح لكل مواطن أن يحوز النقد الأجنبي ويتعامل به ويودعه أو يحوله، مؤكدا أنّ القانون لم يشترط سقفًا لحيازة الدولار، وأنّ ما يثار على السوشيال ميديا لا يجب أن يُؤخذ على وجه الحقيقة.
وأكّد أنّ الضابط لا يمكنه استيقاف أي مواطن لسؤاله عن حيازة عملات أجنبية سوى إذا كانت هناك اشتباهات تشير إلى نشاط غير قانوني، لافتا إلى أنّ الشرطي يعرف أنّ النيابة العامة ستطبق في النهاية القانون، وقد يتعرض الضابط للمسائلة لو كانت واقعة الضبط بدون موجب.
وردًا على تساؤل الإعلامي خالد أبو بكر حول «حقوق الشخص الذي يُضبط بحوزته دولار»، قال مساعد وزير الداخلية «إنّ الضابط لا يحق له سؤال الشخص عن سبب حيازته للدولار، لأنّ مجرد الحيازة في حد ذاتها غير مجرمة»