البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـــق 14 مايو 2020 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، كما قررت اللجنة كذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.

واستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الاستقرارعند 5.6 ٪خلال الربع الرابع من عام 2019، حيث حدت الزيادة فى مساهمة القطاع العام من أثر التباطؤ فى مساهمة القطاع الخاص، كما حدت الزيادة فى مساهمة الاستهلاك من أثر التباطؤ فى مساهمة الاستثمار. وفى ذات الوقت، أظهرت المؤشرات الأولية تحسن عام فى النشاط الاقتصادى فى المتوسط خلال شهرى يناير وفبراير 2020، قبل أن تعكس تباطؤ خلال شهرى مارس وأبريل 2020، وعلى الرغم من ذلك، فان تنوع مصادر النمو فى النشاط الاقتصادى سيساهم فى الحد من اثر الصدمة فى ظل استقرار بعض القطاعات.

وعالميا، انخفض النشاط الاقتصادى ومستويات التشغيل بشكل كبير، والذى بدوره أثر على افاق نمو النشاط الاقتصادى العالمى. وقد انعكس ذلك فى انخفاض اسعار البترول العالمية على الرغم من خفض الانتاج من قبل المنتجين الرئيسيين.

وفى ظل الظروف الاستثنائية، ولمراعاة البعد الاقتصادى والاجتماعى، اتخذ البنك المركزى العديد من الإجراءات بشكل استباقى متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس فى اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020. وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة فى الوقت الحالى وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9٪ (± 3 ٪) فى الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى بشرط احتواء الضغوط التضخمية.