مرصد الأزهر: هذه النوعية من القوانين هدفها إجبار الفلسطينيين على النزوح القسري

نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية أنباء تفيد بمصادقة لجنة الكنيست على “مشروع قانون يفضي إلى ترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين”؛ تمهيدًا لطرحه للتصويت في الجلسة العامة بالكنيست الصـ هـ يوني.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن المشروع يتيح لوزير الأمن، إيتمار بن جفير، ترحيل عائلة منفذ أي هجوم لمدة أقلها 7 سنوات وأقصاها 20 عامًا؛ إذ ينص المشروع على ترحيل الأقارب (من الدرجة الأولى) إلى قطاع غـ ـزة، أو إلى جهة أخرى تُحدَّد حسب الظروف؛ إذا تبين أنهم كانوا على علم مسبق بالعملية الفدائية، ولم يمنعوا المنفذ أو “يبذلوا كل الجهود اللازمة لمنعه”، أو أعربوا عن تأييدهم العملية، أو عن تمجيد منفذها، أو التعاطف معه.

ويسعى مشروع القانون إلى منح شرطة الاحـــ تلال حق تنفيذ الترحيل “بما في ذلك سلطة دخول أي مكان، وإبعاد أي شخص، واستخدام القوة اللازمة لهذا الغرض”. وقد حَظِيَ المشروع بتأييد تسعة من أعضاء اللجنة الاقتراح، فيما عارضه اثنان.

هذا ويشير #مرصد_الأزهر لمكافحة التطرف إلى أن الاحــ ـتلال يسعى بل السبل إلى وَأدِ حق المقا*ومة الفلسطينية المكفول إنسانيًا وقانونًا، وكسر شوكة المقاومين، عن طريق شرعنة التطـ ـرف والإر هاب في حق عائلاتهم، وإجبارهم على الرحيل وترك الديار والوطن؛ فضلا عن المخالفة الجسيمة للمبدأ القانوني الراسخ في كل زمان ومكان بشأن “فردية العقوبة”… لتمثل هذه النوعية من القوانين، بجانب آلة الحرب الغاشمة ضد أصحاب الأرض، دفعة قوية في مسارٍ غير قانونيٍّ وغير أخلاقيٍّ؛ ألا وهو إجبار الفلسطينيين على النزوح القسري؛ للإجهاز على القضية الفلسطينية. لكن الحقيقة التي تسمو فوق كل اعتبار وقانون مصطنع: أن كل احتلال إلى زوال.