مرصد الأزهر: التصدي للكراهية مسؤولية جماعية تعتمد على الوعي الفردي والتشريعات الرادعة

إسبانيا تُصدر دليلًا إرشاديًا لمواجهة خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي

في ظل تصاعد خطابات الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، أطلقت الحكومة الإسبانية دليلًا إرشاديًا يهدف إلى تمكين المواطنين من التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة والحد من انتشارها.

يأتي هذا التحرك الرسمي ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، خاصة بعد أحداث “توري باتشيكو”، وما أعقبها من موجة تعليقات معادية للمهاجرين والمسلمين.

ويركّز الدليل الجديد على تثقيف الجمهور حول خصائص خطاب الكراهية وأنواعه والتي تشمل الكلمات، الصور، الإيماءات، الرموز، سواء عبر الإنترنت أو في الأماكن العامة.

ووفقًا لبيانات وزارة الأمن الداخلي، تُظهر معظم خطابات الكراهية المتداولة في إسبانيا أنماط متكررة تُركّز على مهاجمة أشخاص من شمال إفريقيا، أو المسلمين، أو ذوي الأصول الأفريقية، حيث تعمل على تشويه إنسانيتهم أو ربط وجودهم بمشكلات الأمن العام، أو الاستناد إلى معلومات زائفة يتم تداولها على منصات التواصل.

وتشير بيانات “المرصد الإسباني للعنصرية وكراهية الأجانب” إلى أن ثلاثة من كل أربعة خطابات كراهية خلال الأشهر الأخيرة استهدفت أشخاصًا من شمال إفريقيا، وأن المسلمين تعرّضوا لنسبة كبيرة من هذه الهجمات، خصوصًا خلال شهر رمضان. كما وردت اعتداءات لفظية ضد مجتمعات أخرى كاليهود، والغجر والأفارقة، والآسيويين.

ويُصنّف الدليل أنواع خطاب الكراهية الأكثر شيوعًا، على رأسها العنصرية، يليها كراهية الأجانب، وكراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا)، والتمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو الطبقة الاجتماعية.

وحذّر الدليل من أن هذه الخطابات لا تخلق فقط مناخًا من التمييز والاستقطاب، بل قد تُفضي إلى أعمال عنف وتخريب، قد تصل في أقصى صورها إلى الإبادة الجماعية. ولتفادي هذا، أوصت الحكومة المواطنين بعدم إعادة نشر محتويات خطاب الكراهية، وعدم الدخول في مشادات مع ناشريها، وحثتهم على جمع الأدلة (مثل لقطات الشاشة)، والإبلاغ عنها عبر المنافذ الرسمية سواء على المنصات الرقمية أو مكاتب الجهات الأمنية المختصة، مثل الشرطة الوطنية، أو مكتب المدعي العام لجرائم الكراهية، أو المكتب الوطني لمكافحة هذا النوع من الجرائم.

بدوره، يثمّن مرصد الأزهر هذه الخطوة الواعية من الحكومة الإسبانية، والتي تعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة خطاب الكراهية على السلم المجتمعي. ويؤكد أن التصدي لهذا النوع من الخطابات مسؤولية جماعية تبدأ من الوعي الفردي وتنتهي بتشريعات رادعة. كما يُشدد المرصد على أن حماية المهاجرين والطوائف الدينية، ضرورة أخلاقية وإنسانية لحفظ قيم التعايش والمواطنة في المجتمعات الأوروبية.