ألمانيا: أكثر من 2500 متطرف يمتلكون أسلحة نارية بشكل قانوني

كشف تحقيق إعلامي مشترك أجرته قناتا “NDR” و “WDR” الألمانيتان أن ما يقرب من 2500 شخص مصنفين كمتطرفين في ألمانيا يحملون تراخيص أسلحة نارية بشكل قانوني، واستند التحقيق إلى استطلاع شمل سلطات الولايات الألمانية الست عشرة.

ووفقًا للنتائج، فإن الغالبية العظمى من هؤلاء، أي ما يزيد عن 1765 شخصًا، ينتمون إلى أوساط اليمين المتطرف، ويشمل ذلك النازيين الجدد، وأعضاء حركة “مواطني الرايخ” (Reichsbürger) التي لا تعترف بالدولة الألمانية الحديثة، بالإضافة إلى عناصر من حركة “Querdenker” التي برزت لمعارضتها المتطرفة لإجراءات فيروس كورونا.

ولفت التقرير إلى أن هذه الأرقام قد لا تعكس الحجم الحقيقي للمشكلة، حيث أن 11 ولاية فقط من أصل 16 قدمت بيانات حول عدد الأسلحة التي بحوزة المتطرفين، بينما أوضحت ثماني ولايات فقط الانتماء الأيديولوجي لحاملي هذه الأسلحة.

وتظهر البيانات تفاوتًا بين الولايات؛ ففي ولاية بادن-فورتمبيرغ وحدها، تم تسجيل حيازة المتطرفين لـ 661 قطعة سلاح دون تحديد انتمائهم. بينما يمتلك 447 يمينيًا متطرفًا أسلحة نارية في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن، في حين بلغ العدد في راينلاند-بفالتس 386 شخصًا.

كما كشفت البيانات عن امتلاك نحو 150 شخصًا من اليسار المتطرف أو أطياف متطرفة أخرى، أسلحة نارية بشكل قانوني.

تأتي هذه الأرقام لتؤكد المخاوف الأمنية المتزايدة من خطر تسلح المتطرفين في ألمانيا. وكانت وزيرة الداخلية السابقة، نانسي فيزر، قد أعلنت في مارس 2022 عن خطة عمل وطنية لمكافحة اليمين المتطرف، كان نزع سلاح عناصره أحد أبرز أهدافها. وفي ذلك الوقت، قدرت الحكومة وجود حوالي 1500 يميني متطرف مشتبه به لدى الأجهزة الأمنية ويمتلكون رخص سلاح قانونية، مما يشير إلى زيادة محتملة في الأعداد المسجلة منذ ذلك الحين.

بهذا الصدد، يشدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على خطورة هذه الإحصائيات، كونها مؤشر قوي على مدى تغلغل الأيديولوجيات المتطرفة وقدرتها على استغلال النظام القانوني لصالحها.

ويضيف المرصد أن وجود ترسانة أسلحة بهذا الحجم في أيدي من يرفضون أسس الدولة الديمقراطية مثل حركة “مواطني الرايخ” يدق ناقوس الخطر، ويضع السلطات الألمانية أمام مسؤولية ملحة لتكثيف الرقابة ومراجعة آليات منح تراخيص السلاح لضمان عدم وصولها إلى من يشكلون خطرًا على المجتمع.