الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش غدًا: حقوق الزوجية “رؤية فقهية”

يأتي هذا اللقاء برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات من فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عضو مجلس إدارة منظمة خريجي الأزهر، حيث يعقد غدًا الجامع الأزهر الملتقى الفقهي بين الشرع والطب التاسع والعشرون بعنوان “رؤية معاصرة”، والذي يناقش على مائدته: حقوق الزوجية “رؤية فقهية”. ويستضيف الملتقى: أ.د عبد اللَّه النجار، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وأ.د علي مهدي، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر، وأمين سر هيئة كبار العلماء، ويُدير الحوار د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وأكد د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن الملتقى يُعدّ منصة هامة لتوضيح الصلة الوثيقة بين الطب والشرع في شتى مناحي الحياة، ويعكس جهود الأزهر في تقديم حلول متكاملة تتماشى مع الدين الإسلامي وتحديات العصر، مبيناً بقوله: حقوق الزوجية هي عبارة عن مجموعة الالتزامات المتبادلة بين الزوجين لضمان استقرار الأسرة وراحة الزوجين وسعادتهم، وتشتمل تلك الحقوق على حقوق مالية، وحقوق معنوية، وآخرى جسدية.

موضحاً أنه يجب على كل طرف مراعاة حقوق الآخر وواجباته، وأن يسعى إلى خلق جو من التفاهم والتعاون لتحقيق الراحة النفسية والجسدية للوصول إلى علاقة زوجية سليمة تتحقق بها السعادة والطمأنينة.

من جانبه، أشار د. هاني عودة إلى أن الملتقى يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية القضايا الفقهية والطبية، مؤكدًا على ضرورة بناء مجتمع واعٍ بأهمية الحفاظ على قيم الشريعة في ضوء التطورات الطبية.

وأضاف فضيلته بقوله: أمر المولى عزّ وجلَّ عباده بالوفاء بالعقود بجميع أنواعها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. وإن من أغلظ العقود وآكدها عقد النكاح، ومن موجبات الوفاء بعقد النكاح أداء الحقوق بين الزوجين، فالزوج ملزم بذلك والزوجة ملزمة به كذلك، وهذه الحقوق تتنوع بحسب من تنسب إليه.

ويأتي هذا الملتقى امتدادًا لسلسلة من الفعاليات التي تعزز من الحوار البنّاء والمثمر في مجتمعاتنا، ومن المقرر أن يعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة المغرب بالظلة العثمانية بالجامع الأزهر.