في مشاركته بورشة عمل ضمن فعاليات الندوة الدولية الثانية لدار الإفتاء.. مرصد الأزهر: نصوص القانون الدولي الإنساني تتماشى مع مقاصد الشريعة في حماية المدنيين
شارك مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في ورشة عمل بعنوان: «الفتوى والقانون الدولي الإنساني: حماية المدنيين بين المقاصد الشرعية والقوانين الدولية»، والتي عُقدت على هامش الندوة الدولية الثانية لدار الإفتاء المصرية تحت عنوان «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني».
مثَّل المرصد في الورشة د. حمادة شعبان، مشرف وحدة رصد اللغة التركية، والذي أكد في مداخلته أن الإشكالية الأساسية لا تكمن في نصوص القوانين الدولية وموادها، بل في آليات تطبيقها على أرض الواقع.
أشار د. شعبان إلى أن معظم هذه القوانين تتوافق وتتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية الكلية، مستشهدًا بـ قانون منع الإبادة الجماعية الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يُعرّف الإبادة بأنها “أي من الأفعال التالية: قتل أفراد جماعة معينة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي بجماعة معينة، إخضاع جماعة معينة أو جزء منها لظروف معيشية الهدف منها تدميرهم كليًا أو جزئيًا، فرض إجراءات على جماعة معينة الهدف منها إعاقة إنجاب أطفال، نقل الأطفال بالقوة من جماعة إلى أخرى”.
وأوضح أن هذا القانون يترابط بشكل وثيق مع المقاصد الشرعية الخمسة الضرورية، مبينًا التوافق كالتالي:
– حماية النفس: تتماشى المادتان الأولى والثالثة من القانون مع المقصد الأول وهو حماية النفس.
– حماية العقل: تتوافق المادة الثانية من القانون مع المقصد الثاني وهو حماية العقل.
– حماية النسل: تتماشى المادتان الرابعة والخامسة من القانون مع المقصد الرابع وهو حماية النسل.
وأُديرت الورشة من قِبل نخبة من الشخصيات العامة والدينية والقانونية، وهم د. محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، ود. حسن محمد مدير مركز سلام بدار الإفتاء، ود. شيماء الدمرداش مدير مشروع إحياء التراث بمكتبة الإسكندرية، والأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والسفير علاء التميمي مدير إدارة البحوث والدراسات بالجامعة العربية، ود. هاني إبراهيم أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. أحمد السنتريسي أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر.
وفي ختام الورشة، أشاد مدير الجلسة بدور مرصد الأزهر وجهوده المستمرة في رصد ومكافحة الفكر المتطرف، مثمنًا المساهمات القيمة للمرصد في تعزيز السلام والوسطية.