مرصد الأزهر: رفض عربي واسع لقرار الاحتلال استئناف “تسجيل الأراضي” بالضفة.. وتحذيرات من ضم فعلي
أعلنت سلطات الاحتلال استئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى “أملاك دولة”، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام ١٩٦٧. ويهدف هذا الإجراء الإداري إلى تثبيت السيطرة الصهيونية على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، مما يمهد الطريق لتوسيع الاستيطان وشرعنة البؤر الرعوية والقانونية تحت غطاء “تسجيل الملكية”.
وفور صدور القرار، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات هذه الخطوة، واصفة إياها بـ “التصعيد الخطير” الذي يهدف لتكريس الاحتلال وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكدت الخارجية المصرية في بيان رسمي أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويتعارض كليًا مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
من جانبها، أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها القاطع لهذا المخطط، مؤكدة أنه يأتي ضمن محاولات فرض واقع قانوني وإداري جديد يجهض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، بينما وصفت الرئاسة الفلسطينية القرار بأنه “ضم فعلي” للأرض.
حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من التبعات الكارثية لهذا القرار على السلم والأمن في المنطقة. واعتبر المرصد أن “شرعنة” وضع اليد على الأراضي الفلسطينية عبر سجلات الأراضي هي “جريمة حرب” مكتملة الأركان تهدف إلى التهجير القسري الصامت للفلسطينيين.