مرصد الأزهر: تصريحات نائب فرنسي حول “قانونية الإسلاموفوبيا” تثير موجة من الجدل والإدانات

شهدت الساحة السياسية الفرنسية حالة من السجال عقب تصريحات أدلى بها جوليان أودول، النائب عن حزب “التجمع الوطني”، اعتبر فيها أن “الإسلاموفوبيا أمر قانوني في فرنسا”، مؤكدًا أن من حق أي مواطن التعبير عن عدم إعجابه بدين معين.

وأوضح “أودول” في حديثه أن مصطلح “الإسلاموفوبيا” لا يعدو كونه أطروحة تثير جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والسياسية، رابطًا بين موقفه وبين حق نقد الأديان الذي يكفله القانون الفرنسي.

تأتي هذه التصريحات لتفتح من جديد باب النقاش حول الحدود الفاصلة بين نقد المعتقدات كحق دستوري يندرج تحت حرية التعبير، والتحريض ضد الأشخاص وما قد يترتب عليه من وصم اجتماعي واستهداف للأفراد بناءً على هويتهم الدينية.

وقوبلت كلمات النائب اليميني برفض قاطع من عدة أطراف سياسية وحقوقية، أبرزها اليسار الفرنسي، حيث حذر أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، من خطورة “تطبيع” مثل هذا الخطاب، معتبرًا أنه يحمل أبعادًا إقصائية تهدد نسيج المجتمع. بينما نبه “التجمع الأوروبي لمناهضة الإسلاموفوبيا” إلى أن هذه المواقف تساهم في خلق مناخ من الكراهية والوصم تجاه المسلمين في فرنسا.

من جانبه، يشير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى هذه التصريحات تخلط عمدًا بين نقد الفكر الديني واستهداف أتباع الأديان، مما يرسخ لسياسة الإقصاء، مؤكدًا أن خطورة هذا الخطاب تكمن في تهديد السلم المجتمعي وتعميق الانقسامات الداخلية، وتهيئة بيئة خصبة لتصاعد التوترات وخطابات التطرف، علاوة على إعطاء شرعية قانونية لممارسات التمييز تحت غطاء حرية التعبير.