النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية للاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي

أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمواطنين، وذلك في إطار خطتها للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الإلكترونية، مع ضمان الحفاظ على سرية البيانات الشخصية وفقًا لأحكام القانون.

وأوضحت النيابة العامة أن الخدمة الجديدة تتيح للمواطن الاستعلام عن الأحكام الجنائية المسجلة على المنظومات الرقمية الخاصة بها، من خلال منظومة الهوية الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن التحقق من هوية طالب الخدمة، والتأكد من أن البيانات المستعلم عنها تخصه وحده.

وأكدت النيابة العامة أن الخدمة تعتمد على منظومة متكاملة من الضوابط التقنية والإجرائية، التي تستهدف حماية المعلومات الشخصية والحفاظ على سرية البيانات، حيث يقتصر الاطلاع على الأحكام على الشخص المعني فقط، بما يعزز مستويات الأمان والخصوصية.

وأشارت إلى أن إطلاق الخدمة جاء استجابة لاحتياجات المواطنين، وما تم رصده من تكرار الاستفسارات بشأن توفير وسيلة إلكترونية سهلة للاستعلام عن الأحكام الجنائية، في إطار توجهها لتطوير الخدمات العدلية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وأضافت النيابة العامة أن البيانات المتاحة عبر الخدمة تقتصر على الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي والمسجلة على منظومتها الإلكترونية، وفقًا للبيانات المتاحة والمحدثة، مؤكدة أن نتيجة الاستعلام لا تُعد بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.

وشددت النيابة العامة على أن إطلاق الخدمة يمثل خطوة جديدة ضمن جهودها لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة، وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور.