رفع 167 حالة إشغال وغلق وتشميع 97 محلًا ومنشأة مخالفة بالقاهرة
-«طرق الأبواب» لتوعية أصحاب المحال بتوفيق أوضاعهم.. وتحريك 515 طلب ترخيص
كتبت- سوسن عبد الباسط:
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميداني للجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، على أحياء المقطم وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة بمحافظة القاهرة، خلال شهر سبتمبر الجاري.
جاء ذلك في إطار متابعة تكليفات الوزيرة بإحكام الرقابة الميدانية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي للمخالفات.
وشملت أعمال المرور متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية في الأحياء الخمسة، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والالتقاء بعدد من المترددين على المراكز للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، ومتابعة موقف معاملاتهم، والتنسيق مع المختصين لسرعة إنهاء الطلبات المتوقفة.
كما شملت الحملات أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات، ورفع الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين وإشغال الطريق، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والسيارات، إلى جانب المرور على المحال العامة والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة.
أسفرت نتائج الحملات وأعمال المتابعة في الأحياء الخمسة عن رفع نحو 167 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع، والتعامل مع مخالفات خاصة بإشغال الطريق العام، بالإضافة إلى غلق وتشميع 97 محلًا ومنشأة مخالفة مع قطع المرافق، واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما جرى تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات، ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، مع التعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفي إطار توعية المواطنين وأصحاب الأنشطة وحثهم على سرعة توفيق أوضاعهم، نُفذت حملة «طرق الأبواب» للتواصل المباشر مع ذوي الشأن، وتعريفهم بأهمية وضرورة التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون.
وشهدت الحملة التواصل مع نحو 68 مواطنًا وتوعيتهم بالإجراءات والمستندات المطلوبة، مع توجيه الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة لاستكمال إجراءات التقنين والترخيص.
وفي إطار متابعة ملفات التراخيص، تم إصدار 56 رخصة محل عام، بالإضافة إلى 150 تصريحًا وتسليمها للمواطنين، بما يسهم في سرعة إنهاء معاملاتهم وتوفيق أوضاع الأنشطة وفقًا للقانون.
كما جرى تحريك الطلبات الخاصة بالمحال العامة المتوقفة داخل إدارات الأحياء، وبلغ إجمالي الطلبات التي تم تحريكها 515 طلبًا، مع استمرار المتابعة لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.
ووجهت الدكتورة منال عوض باستمرار أعمال المرور الميداني على الوحدات المحلية بالمحافظات، من جانب اللجنة العليا للمحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع أوجه القصور والمخالفات.
وأكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتوعية أصحاب المحال العامة بالتيسيرات والتسهيلات التي أعلنتها الوزارة لتوفيق أوضاعهم وتقنين أنشطتهم، بما يعزز الالتزام بالقانون ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظات.