زيادة رسوم التعاقد على الهاتف المنزلى

بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة وارتفاع قيمة ضريبة الدمغة النوعية زادت رسوم التعاقد على خط الهاتف المنزلي زيادة جديدة.

وارتفعت قيمة الدمغة السنوية الخاصة بتكاليف التعاقد على الهاتف المنزلي من 6.1 جنيه الى 8 جنيه كما زادت قيمة رسم أي ورقة (صورة العقد) من جنيه واحد فقط الى 2.9 جنيه ليكون اجمالي رسم تنمية موارد الدولة 10.9 جنيهات بدلا من 7.1 جنيه.

وتتكون رسوم التعاقد على خط الهاتف المنزلى من 150 جنيه إجمالي مصاريف الطلب و التركيب والتعاقد علي الخط المنزلى شاملة اشتراك 3 شهور مقدما متضمنة خدمة إظهار رقم الطالب بالاضافة إلى 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة فضلا عن 10.9 جنيهات قيمة الدمغات.

حيث ينص مشروع القانون على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (9) من الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر وذلك من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى جنيهان.

يبلغ عدد مشتركي الهاتف الأرضي في مصر نحو 9.55 مليون مشترك بنهاية مارس 2020.