في إطار بناء مصر الرقمية وبهدف تحقيق نقلة نوعية وتوفير منظومة متكاملة يتم من خلالها تقديم خدمات التوثيق على نحو يليق بالمواطن المصري.

أكد عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  أنه تم التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية خلال الشهر الحالي على مستوى الجمهورية، من خلال إتاحة 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوي القضائية بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم اطلاق باقي الخدمات تباعا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، عمرو طلعت ، في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية.

وأشار طلعت إلى أنه يمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني والتي تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول، كما سيستطيع المواطنون لاحقا، الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول سيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة أو من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.

وأوضح طلعت أن التطوير الذي يشهده البريد المصري ليصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية في ظل مايتمتع به من ثقة لدى المواطنين وانتشار في أنحاء الجمهورية بعدد 4 آلاف مكتب بريد، حيث تم ميكنة وتطوير 816 مكتب بريد، ومستهدف تطوير 782 مكتبا مع نهاية العام المالي الحالي وذلك بتكلفة اجمالية تصل الى 3.2 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ خطة لمضاعفة ماكينات الصراف الآلي من 350 إلى 700 ماكينة خلال العام المالي الحالي بتكلفة 300 مليون جنيه، بالإضافة الى زيادة عدد المكاتب من خلال نشر أكشاك للبريد في محطات الوقود وتنفيذ خطة لنشر مكاتب متنقلة، حيث تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على عدد 84 سيارة مجهزة ومزودة بمكاتب البريد وماكينة صرف آلى بهدف تحريكها في أوقات الذروة في العمل بمكاتب البريد لاسيما في أوقات صرف المعاشات.

وأشار طلعت، إلى أن هذا العمل يعد ثمرة تعاون فعال مع وزارتي العدل و التنمية المحلية لتوحيد الموارد حيث سيتم تقديم هذه الخدمات من خلال مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، ومكاتب البريد التابعة ل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  ومكاتب خدمة المواطنين التابعة لوزارة التنمية المحلية والمحافظات.

ولفت إلى أنه سيتم تقديم خدمات التوثيق على نحو مميكن للمواطنين من خلال ٣٦١ مكتب معدة ومجهزة تباعا حتى نهاية سبتمبر.

واستعرض طلعت، أهم ملامح مشروع مصر الرقمية، والتي تتضافر فيها جهود كافة قطاعات الدولة من أجل تقديم خدمات بشكل أيسر للمواطنين حيث تم تنفيذ مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد في يونيو 2019، وبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية التي تم اطلاقها بالمحافظة نحو 155 خدمة حكومية.

فيما يتعلق بخدمات التوثيق، أوضح «طلعت» أنه تم تدريب العاملين المقدمين لخدمات التوثيق في مكاتب التوثيق والبريد ومركز خدمة المواطنين، وكذلك مراكز الاتصال لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل متميز.

وأوضح أن المواطن يستطيع الحصول على هذه الخدمات من خلال منصة مصر الرقمية والتي لن يحتاج إلى الذهاب إلى المكتب الا للتحقق من شخصية المواطن واستلام التوكيل؛ مشيرا إلى أنه بالتعاون مع وزارة العدل فإنه تم إطلاق تطبيق للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة في غير أوقات الذروة.

وقال طلعت إنه في إطار تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية يتم إيلاء اهتمام كبير بالأمن السيبراني وتأمين البيانات؛ موضحا الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وذلك من خلال تنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت، الذي ساعد على استيعاب الأحمال التي تضاعفت منذ بداية جائحة كورونا، كذلك في اجتياز امتحانات أولى ثانوي إلكترونيا دون شكاوى.

كما يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لربط كافة المباني الحكومية في كافة أنحاء الجمهورية البالغ عددها 32 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليارات جنيه حيث تم ربط 800 بمبنى حكومي في محافظة بورسعيد خلال العام الماضي، كما تم ربط 5300 مبنى حكومي خلال العام الحالي وذلك في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع مصر الرقمية.