الوفد الليبى يؤكد ضرورة التوصل لآليات تثبيت وقف إطلاق النار
استضافت القاهرة المشاورات الليبية بين وفد أعضاء من المجلس الأعلى ومجلس النواب, وقد اختتمت منذ قليل هذه المشاورات.
وأكد الوفد أن المحادثات في القاهرة أكدت ضرورة التمسك بالمبادئ الوطنية المتمثلة في وحدة التراب الليبي واستقلال البلاد وسيادتها, وذلك وفقًا لما نقلته شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية.
وأضاف الوفد أن محادثات القاهرة دعت إلى ضرورة التوصل إلى آليات لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأم المتحدة.
واتفق المجتمعون على تقديم الدعم للبعثة للسرعة في عقد جلسات الحوار السياسي بمساراته الثلاث، لتجنب خلق مسارات موازية قد تشتت الجهود الوطنية و الدولية و تحيد بالحوار عن أهدافه الرئيسية، التأكيد على ضرورة وضوح معايير التمثيل في مسارات الحوار و آليات اتخاذ القرار في اجتماعاته بما يضمن شرعية مخرجاته لتصب فقط في مصلحة الشعب الليبي و عدم تحيزها لأي طرف كان، التأكيد على ضرورة الإعلان عن خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء المرحلة الانتقالية و إدارة ما تبقى منها و معالجة الملفات المعرقلة للحل
اتفق المجتمعون على تحديد موعد إجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز شهر أكتوبر 2021، تحديد موعد للاتفاق على الأساس الدستوري للعملية الانتخابية و التي يجب وضع الاعتبار فيها لمشروع الدستور الذي قام أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور بالتصويت عليه في مدينة البيضاء الليبية في 2017، الاتفاق على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من رئيس و نائبين و رئيس حكومة مستقل في أروقة الحوار الخاصة بالمسار السياسي و بتصويت مجلسي النواب و الأعلى للدولة على نتائجه التزاماً بالاتفاق السياسي و القواعد الدستورية، معالجة القضايا المتعلقة بكفاءة إدارة الثروة و عدالة توزيع الموارد، ضمن آليات اقتصادية تحقق مبدأ اللامركزية و تضمن رفع المعاناة عن الشعب الليبي، التأكيد على ضرورة إنجاز مشروع المصالحة الوطنية و تحقيق العدالة بما يضمن عودة الليبيين لوطنهم و منازلهم و معالجة الخلافات بينهم.
وتم التأكيد على أهمية الخطاب الإعلامي الإيجابي الذي يؤسس لمصالحة وطنية و نبذ خطاب الكراهية من جميع القنوات الإعلامية و الإعلاميين و المدونين و الصفحات الإلكترونية، التأكيد على أهمية دعم الحكومة المصرية في مساعدة المهجرين في جميع المدن الليبية للعودة لمنازلهم و تأمين عودتهم في إطار مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.
واتفق الطرفان على استمرار المشاورات و توسعة قاعدة المشاركة فيها للتنسيق في إنهاء الأزمة في ليبيا و كذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين في حكومتي البلدين لتعزيز التعاون بينهما في المجالات المختلفة، و العمل على معالجة العقبات التي تحول دون تنقل مواطني الدولتين في البلدين الشقيقين، بما فيها النقل الجوي، و كذلك انسياب الحركة الطبيعية للتجارة بينهما، بما يحقق مصلحة البلدين.
وتوجه الوفد الليبي بالشكر للأشقاء في جمهورية مصر العربية رئاسة و حكومة و شعباً على حسن الاستقبال و الضيافة و ما وفروه من مناخ ملائم و حوار صريح لتعزيز الثقة المتبادلة و للتأكيد على أواصر الأخوة لإنجاح الجهود المشتركة لإنهاء الأزمة في ليبيا.
في وقت سابق، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تدعم الحوار الليبي، مشددًا على تمسكها بالحل السلمي.
وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأرميني في القاهرة، إن بلاده تثمّن كل الجهود المبذولة لحل الأزمة في ليبيا، متمسكة بحل سياسي ليبي ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة.
وتابع قائلًا: “نسعى إلى هدف لابد أن يتحقق في أقرب وقت ممكن، وتدخل مصر كان هدفه تثبيت الوضع العسكري وعدم تفاقمه، وإتاحة الفرصة أمام كافة الأطياف الليبية للارتكان إلى حل سلمي ليبي ليبي”.
كما أشار إلى أن هناك تدخلات خارجية تسعى لخدمة سياسات توسعية من بعض الأطراف، وهي لا تخدم جهود حل الأزمة، محذّرًا من الاعتماد على تلك الأطراف لأنها تعمل على تزكية الصراع وزيادة معاناة الشعب الليبي.