فيما يتعلق بتأجير أراضى الأوقاف أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن تأجير أراضى الأوقاف وسائر أراضى الملك العام بسعر السوق حق لمال الوقف والمال العام، لأن مال الوقف يجب أن يكون التعامل عليه بالقيمة السوقية التجارية العادلة بيعًا وشراءً وتأجيرًا لتحقيق شروط الواقف، وكذلك المال العام فلا يستفيد به بعض الأشخاص على حساب المصلحة العامة.

وكشق جمعة فى تصريحات له اليوم: “تم تشكيل لجان مشتركة من وزارات الأوقاف والزراعة والرى فى كل محافظة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل حوض ولمجمل الأراضى الزراعية بالمحافظة آخذة فى الاعتبار القيمة السوقية العادلة ونقاط التميز، والانتهاء من ذلك فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه”.

وقال “ومن ثمة كان التأكيد على أن يكون إيجار جميع الأراضى الزراعية فى كل من: هيئة الأوقاف المصرية، وهيئة الإصلاح الزراعى وجميع الأراضى التابعة للأوقاف والزراعة والرى بالقيمة العادلة.