وزيرة التعاون الدولي: مشروعات البنية التحتية داعم أساسي للنمو الاقتصادي

أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضرورة تنسيق جهود المؤسسات الدولية في دعم البلدان النامية والناشئة ومساعدتها على معالجة آثار جائحة كورونا في إطار التعاون متعدد الأطراف، وضرورة سعي المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لزيادة التمويل المختلط لدعم تلك البلدان من أجل تنفيذ خططها التنموية.
جاء ذلك في كلمتها بصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 والذي يضم محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، ويعقد افتراضيًا ضمن الاجتماعات السنوية خلال الفترة من 12-18 أكتوبر، في ظل الظروف العالمية التي فرضتها جائحة كورونا، بمشاركة طارق عامر محافظ البنك المركزي ومحافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، وكريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي.
واستعرضت المشاط قصة نجاح مصر في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى لاسيما في قطاع البنية التحتية، والتي كان أحد محاور نجاحها هو الابتكار في توفير التمويل ومن بينها التمويل المختلط، ومن خلالها استطاعت تحقيق معدل نمو إيجابي في وقت تنكمش فيه اقتصاديات المنطقة، وفقًا لتقريري البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذين توقعا أن تحقق مصر نموًا بنسبة 2% و3% خلال العام الجاري، ونحو 2.1% و5% العام المقبل على الترتيب.
كما شددت على ضرورة الاتفاق العالمي من قبل مؤسسات التمويل الدولية، والمنظمات المعنية، على سعر فائدة مرجعي جديد عقب التحول من سعر الفائدة المرجعي الحالي “الليبور” بما يحقق المصالح المشتركة للمقرضين والمقترضين، وبما يجنب الدول التي لديها أصول وخصوم وفقًا لسعر الفائدة الحالي، المخاطر المحتملة.