اتفاقية تسوية بين الهيئة العامة للطرق والكباري و«المصرية للاتصالات»
شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للطرق والكباري، والشركة المصرية للاتصالات، لتسوية المبالغ المستحقه بينهما، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل؛ حيث تأتى الاتفاقية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تسوية النزاعات وفض التشابكات المالية بين الجهات والشركات الحكومية دون اللجوء للتقاضي.
قام بالتوقيع على الاتفاقية كل من اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس عادل حامد إبراهيم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقها وزيرا الاتصالات والنقل، في نوفمبر الماضي من أجل تسوية المبالغ المستحقة على الشركة المصرية للاتصالات، لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، نظير الجُعل السنوي لإمرار كابلات الاتصالات الخاصة بالشركة على جانبي الطرق التابعة للهيئة؛ حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لتسوية هذه المبالغ.