التموين: إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإلكترونية
أعنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإليكترونية، وهما خدمات “الاستدلال والاستعلام، وعدم الالتباس، ومسخرج رسمي”، وذلك اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل؛ تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفي إطار تيسير الحصول على الخدمات.
وصرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم أيضا العمل علي إنشاء سجل موحد للمنشآت الإقتصادية يضم بيانات كافة المنشأت الصناعية والتجارية، مشيرًا أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي والذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقة للاقتصاد والاستفادة من كافة الإمكانيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة حيث أن إتاحة السجل التجاري إلكترونيا يوفر في الوقت والتكلفة، وأن ذلك يأتي في إطار توجه القيادة السياسية بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات .
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إليكترونيا، لافتا إلى أن عدد معاملات السجل التجاري تصل 2.2 مليون معاملة سنويا.
وأكمل: كما سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد؛ لاتاحة توصيل خدمات السجل التجاري إلى محل إقامة طالبي الخدمة فضلا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمي من السجل أو الاستعلام وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجاري.
وأشار ” عشماوي” إلى أنه في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الإقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.
وجدير بالذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى للتفاوض أيضا مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إليكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة مثل استخراج سجل تجاري أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، وذلك في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات .