ممثلو مستثمري بورسعيد يشيدون بجهود الحكومة لدعم حركة الاستثمار

أعلن المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة،أهداف وخطوات تطوير المنطقة الحرة ببور سعيد، أثناء لقائه باللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومستثمري المحافظة.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب إن خطة التطوير تشمل المرافق من طرق وشبكات مياه وصرف صحي وصرف أمطار، خلال جدول زمني محدد، وذلك لضمان استدامة حركة العمل داخل المنطقة.

وقام المستشار محمد عبد الوهاب، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ببحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمخططات الاستثمارية لها وبحث التحديات التي تواجه المستثمرين وجذب استثمارات جديدة، وكذلك إمكانية الترويج لها على الخريطة الاستثمارية وخلق حالة من الشراكة في الترويج للفرص الاستثمارية بين الهيئة والمحافظة.

واستعرض اللواء عادل الغضبان والمستشار محمد عبد الوهاب، اثناء اجتماعهم الموسع بديوان عام المحافظة مع عدد من المستثمرين، الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة وغيرها من المشروعات القومية التي تذخر بها المحافظة ويوجد بها المئات من الأنشطة الصناعية والخدمية والتي توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى الدعم الذى توليه الدولة والمحافظة لتشجيع الاستثمار وتنفيذ برامج التنمية بالمحافظة في كافة القطاعات واستغلال المقومات الطبيعية والبشرية بالمحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى التسهيلات التي يتم تقديمها للمستثمرين بالمحافظة لجذب استثمارات جديدة والمتابعة المستمرة للأنشطة المتنوعة على أرض المحافظة من خلال إدارة الاستثمار والهيئة وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال.

وتم خلال اللقاء بحث سبل مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المستثمرين والتوسع في مشروعاتهم وتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات بالمحافظة.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب إن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زيارات يشمل عددًا من المحافظات للوقوف على حالة الاستثمار بها وبحث تقديم سبل الدعم اللازم للمستثمري بكافة أنحاء الجمهورية تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بدعم بيئة الاستثمار وتنفيذ برامج التنمية الحقيقية مؤكدًا أن الهدف من الزيارة تقديم كل سبل الدعم اللازم على نحو يسهم في دفع عجلة الاستثمارات والخروج بنتائج مثمرة تعود بالنفع علي الاقتصاد المصري.

وأشاد ممثلو جمعيات مستثمري بورسعيد بجهود الحكومة المصرية لدعم حركة الاستثمار ، سواء عبر توفير البنية التحتية اللازمة للاستثمار، أو توجيه الدعم الكافي للمستثمرين ومشاركتهم في مواجهة التحديات