في مقابلة مع رويترز.. وزيرة التعاون الدولي: نعمل على توطيد الشراكات الدولية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة حريصة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على الدفع في هذا الاتجاه من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وإتاحة التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في مقابلة مع وكالة رويترز العالمية، أنه في عام 2020 تم الاتفاق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار منها 3.2 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 30% للقطاع الخاص.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التعافي الأخضر

وأشارت إلى أن 2021 سيكون عامًا للتركيز على إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية لاسيما فيما يتعلق بالتمويلات الموجهة للمشروعات الخضراء التي تعزز النمو المستدام، حيث تتيح العديد من المؤسسات الدولية أدوات جديدة للتمويل الأخضر لتعزيز التعافي الأخضر في العالم.

وتستهدف وزارة التعاون الدولي من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، عقد لقاءات تفاعلية بين شركاء التنمية والقطاع الخاص لزيادة استفادته من هذه التمويلات.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت الاتفاق على هذه التمويلات التنموية، انطلاقًا من الثقة الدولية في الاقتصاد المصري رغم أن السياق الدولي للتعاون الإنمائي عانى من بعض التحديات خلال العام الماضي وانخفضت التمويلات التنموية المعروضة مقابل زيادة المطلوب من الدول، لافتة إلى أن الدولة تطبق معايير واضحة لحوكمة إجراءات إبرام اتفاقيات التمويل التنموي من خلال الجهات المعنية.