وزيرة البيئة تناقش مع محافظ البنك المركزي آليات دعم شركات تحويل المخلفات
كتبت- سوسن عبدالباسط:
ناقشت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، سبل دعم مسار مصر في تحويل المخلفات لطاقة، خاصة مع إطلاق المرحلة الأولى والتي تتضمن مشروعات ٨ شركات في ٨ محافظات بتكلفة استثمارية تتراوح بين ٣٢٥ مليون دولار وحتى ٣٩٠ مليون دولار للمرحلة الأولى، وذلك بعد اللقاء الأخير بين الشركات ودولة رئيس مجلس الوزراء والذي وجه ببحث جميع العقبات وتذليلها أمام المستثمرين.
أشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام القيادة السياسية بالخروج بنموذج ناجح لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة في مصر والذي سيكون نقلة نوعية في آليات التعامل مع مشكلة المخلفات.. موضحة أن توفير حزم تمويلية لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة كان من أهم طلبات الشركات المستثمرة في هذا المجال، وذلك بعد قيام وزارة البيئة بمهمتها في توفير الحافز الاستثماري لدخول القطاع الخاص هذا المجال من خلال التخطيط الجيد لمنظومة المخلفات الجديدة واعداد ٢٧ مخططًا للمحافظات المصرية، ومراعاة الضمانات الاستثمارية في القانون الجديد للمخلفات الذي اعدته وزارة البيئة وصدر بها قرار رئيس الجمهورية، ويتم العمل حاليًا على اللائحة التنفيذية له.
شددت الوزيرة على أهمية توفير آليات تمويل مناسبة للشركات العاملة في مجال تحويل المخلفات لطاقة؛ نظرًا لأن التكاليف الاستثمارية مرتفعة وتحتاج لتذليل عقبات التمويل من أجل تنمية مستدامة للمنظومة، خاصة في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لإقامة البنية التحتية للمنظومة والتي يتم تمويلها من ميزانية الدولة، فوصلت تكلفة المرحلة الأولى لها إلى ٣ مليارات جنيه.
أكدت أن المنظومة الجديدة للمخلفات يتم تنفيذها على ٣ مسارات وهي إقامة البنية التحتية للمنظومة من جمع ونقل وتدوير، ثم البنية التشريعية، خاصة بقانون المخلفات واللائحة التنفيذية له والذي يعد ضمانة اساسية للإدارة المستدامة للمنظومة، ومن ضمن أهدافه تنظيم آليات توفير الموارد المالية للمنظومة والمسئولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى دور المتابعة والرقابة والذي تتولاه وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات ، فتقوم الوزارة بوضع شكل العقد المبرم بين المحليات والشركة الخاصة ثم قياس الأداء ومتابعة تنفيذ وتشغيل المنظومة.
أضافت الوزيرة أن القانون أيضًا أوجد حلاً لمشكلة جامعى القمامة؛ حيث ألزم أي شخص يمارس العمل بالمخلفات ان يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة، لذا بعد تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون سيكون لزامًا عليهم الدخول بشكل شرعي في المنظومة حتى لا تطبق عليهم غرامات، لذا تقوم وزارة البيئة بمساعدتهم فى الانضمام الرسمي للمنظومة من خلال إطلاق قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لتوفير حماية تأمينية لهم وإمكانية تكوين جمعيات أهلية، والتعاون مع وزارة القوى العاملة لمنحهم مسمى وظيفي وستقدم لهم بوليصة تأمين للسنة الأولى لتشجيعهم للدخول في المنظومة، وأشارت إلى نجاح تلك الخطوة والذي ظهر في تزايد عدد المتسجلين بالقاعدة ليصل خلال الشهرين الأخيرين إلى ٢٢٠٠ شخص.
من جانبه، أشاد الدكتور طارق عامر بتوجه تحويل المخلفات لطاقة، والذي يعد مشروعًا قوميًا مهمًا للدول لا بد من العمل على إنجاحه لمواجهة مشكلة المخلفات التي تؤثر على الصحة والبيئة والمظهر الحضاري للدولة، وأشاد بجهود وزيرة البيئة فى الدفع بهذا الملف والخطوات المحققة فيه حتى الآن.. معربًا عن أمله في الخروج بنموذج مشرف لمشروع بيئي استثماري حضاري للدولة المصرية.