أول تشريع لتجريم زواج الأطفال أمام «النواب».. الأحد المقبل

لقيت القضايا التى استعرضها الرئيس عبدالفتاح في كلمته بمناسبة احتفالية المرأة المصرية اهتمامًا كبيرًا من قيادات وأعضاء البرلمان لتنفيذ ما جاء فيها من قضايا مهمة، وسيكون هناك مشروع قانون أمام مجلس النواب في جلساته يوم الأحد المقبل مشروع قانون لتجريم جواز الأطفال، وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد حوارًا مجتمعيًا ستدعو إليه جميع الأطراف، للاستماع إلى مطالبهم بشأن قانوني الأحوال الشخصية ومنع زواج الأطفال.

وأكد الهنيدي أن توجيهات القيادة السياسية بشأن إعداد حوار مجتمعي لقانون الأحوال الشخصية، أو إصدار قانون مستقل لمنع زواج الأطفال، سيكون أحد أهم التكليفات التي ستعمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تحقيقها بالبرلمان.

وأوضح أن هناك مسارين لتفعيل هذه التوجيهات، الأول أن يتقدم عدد من النواب لا يقل عن عُشر أعضاء المجلس بمشروع قانون سواء للأحوال الشخصية أو منع زواج الأطفال، والثاني أن تتقدم الحكومة بمشاريع قوانين لتنظيمها إلى البرلمان.

وشدد الهنيدي على أن اللجنة ستحدد آليات عقد جلسات الحوار المجتمعي خلال الأيام القليلة المقبلة؛ حتى يمكن الاستفادة منها في صياغة مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية، والقانون الخاص بالسن القانونية للزواج ومنع زواج الأطفال.

ومن جانبها، أشادت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته المهمة في احتفالية تكريم المرأة المصرية، فيما يتعلق باتخاذ مجلس النواب اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال.

وأشارت “الهوارى” إلى تقدمها خلال الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب السابق بمشروع قانون لمنع زواج الأطفال، ووافقت عليه الحكومة مع إدخال بعض التعديلات عليه، مؤكدة أنها ستعيد التقدم بهذا التشريع المهم إلى رئيس مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة، ليكون أول تشريع أمام البرلمان في جلسته المقررة يوم الأحد المقبل.
وتابعت: بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن هذه الظاهرة الخطيرة، فالتشريع يتضمن عقوبات رادعة تضمن القضاء والحد من ظاهرة زواج الأطفال، معربة عن ثقتها في أن يحظى مشروع القانون بتأييد كبير من غالبية النواب والنائبات في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين تحت قبة البرلمان.

فيما طالبت النائبة غادة الضبع بتعديل السن القانونية للزواج من 18 عامًا إلى 21 عامًا، بالنسبة للفتيات الجامعيات، وإلى 19 عامًا بالنسبة لخريجات الدبلومات الفنية؛ بهدف القضاء على انتشار ظاهرة زواج القاصرات.

وأضافت: “يجب أن تكون الفتاة مدركة لمعنى وقيمة الزواج والمسئولية، وأن تتميز بالرشد والنضج الفكري”، مؤكدة أن المسئول الأول عن ظاهرة الزواج المبكر هم أولياء الأمور، ولذلك يجب وضع عقوبات رادعة تجرم هذا السلوك بهدف حماية الفتيات، وتجنب حدوث طلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي بعد الزواج.

وأشارت غادة الضبع إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة يبذلان أقصى مساعيهما في توعية المواطنين بمخاطر هذه الجريمة، لا سيما مع انتشار هذه الظاهرة في مناطق الريف والصعيد، مستطردة: “الدولة نفذت العديد من حملات طرق الأبواب، وتولي اهتمامًا كبيرًا لهذه المشكلة”.

وكشفت الضبع أن هناك مقترحات عديدة من نواب البرلمان ما زالت قيد المناقشة والدراسة، ومن المستهدف الخروج بقانون جيد ينهي أزمة زواج الأطفال في وقت قريب.

بدورها، أشادت النائبة آمال رزق الله بنتائج لقاء الرئيس السيسي مع الأمهات المصريات لتكريمهن في احتفالية عيد الأم، قائلة إن هذا اللقاء بعث العديد المهمة للمرأة المصرية، ولكافة المواطنين، بشأن أهمية المرأة ودروها في المجتمع المصري خلال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة.

وأضافت رزق الله أن الرئيس السيسي دائمًا يحرص على الاحتفاء والاهتمام بالمرأة المصرية في كافة المناسبات، وتقلدها أكبر المناصب في جميع المجالات؛ حيث إنها حظيت باهتمام وتقدير كبير من جانب السيسي منذ أن تولي رئاسة الجمهورية، ووضعها في أول اهتماماته وأجنداته.

وتابعت أن قرارات الرئيس السيسي للمرأة من خلال صدور قوانين وقرارات، فهي تصب في مصلحة المرأة المصرية، وحمايتها وتحسين مكانتها ووضعها داخل المجتمع