كيف تم إدراج «برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر» بمنصة الأمم المتحدة؟

منذ أيام قليلة حققت الحكومة المصرية نجاحاً دولياً بعد إعلان الأمم المتحدة عن إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمنصة “أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية ، بما يعد اعترافاً أممياً بنجاح التجربة المصرية وإشادة بما تقوم به الحكومة لإحداث تغيير شامل في الوضع التنموي ودفع عجلة التنمية والاقتصاد في صعيد مصر.

ويُعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا والذى تشرف عليه وزارة التنمية المحلية منذ يناير 2018 والذي يتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولى بمبلغ حوالى مليار دولار .

ويعتبر برنامج التنمية المحلية أحد الآليات التنفيذية الرئيسية لبرنامج الحكومة المصرية الخاص بتنمية المناطق المتأخرة تنموياً، حيث يوفر البرنامج نموذجاً للتنمية المحلية المتكاملة قابلاً للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر وهو ما بدأ بالفعل في محافظتى أسيوط والمنيا بعد موافقة البنك الدولى والحكومة المصرية على ذلك .

ويعد هذا البرنامج ثمرة جهود الحكومة التي ترى بعين الواقع أن صعيد مصر الذي أهمل طويلاً هو أحد أهم ركائز التنمية بمصر الحديثة، لذا فقد أولته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إهتماماً كبيراً في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، كما عمل البرنامج على وضع نموذج تنموي جديد يُدعم تطبيق اللامركزية من خلال خطط تشاركية منبثقة من مشاركة مجتمعية حقيقية تعكس الاحتياجات المحلية.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن البرنامج يحظى بمتابعة دورية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي، وأشار شعراوى إلى تأكيد القيادة السياسية على توفير كافة أوجه الدعم للبرنامج؛ حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها، وينجح في إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية يمكن تعميمه على باقي محافظات الصعيد.
وقال وزير التنمية المحلية ، أن البرنامج يشهد دعم كبير من رئيس الوزراء عبر رئاسته للجنة تسيير البرنامج، وبالتعاون بين الوزارات الشريكة وهي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والمحافظات، والوزارات الأخرى الداعمة.

وأكد اللواء محمود شعراوي أنه في أقل من ثلاث سنوات أشاد البنك الدولي بهذا البرنامج واعتبره تجربة رائدة، كما صنفته هيئات الأمم المتحدة باعتباره أحد أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر، وتوفير المياه النظيفة، والطاقة النظيفة، والمساواة بين الجنسين، والحد من أوجه عدم المساواة، والصناعة والابتكار، والاستهلاك والإنتاج والاستهلاك، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والصحة، والتعليم، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.