«الصحة»: قانون جديد لتنظيم تقديم الخدمات الطبية إلكترونيًا

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الصحية،: إن ظروف جائحة كورونا فرضت خدمات التطبيب عن بُعد.. لافتًا إلى وجود مشروع قانون تقدمت به وزارة الصحة بشأن تنظيم خدمات التطبيب عن بعد ضمن القوانين المنظمة للعمل الطبى فى مصر.

أضاف حسانى، فى كلمته فى مؤتمر عقدته نقابة الأطباء اليوم بشأن خدمات التطبيب عن بُعد، أن بنود القانون تشمل حماية البيانات الشخصية للمرضى وفقًا لقوانين مزاولة مهنة الطب.. مشيرًا إلى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء ووزارة العدل والاتصالات لاستكمال صياغة مواد القانون والوصول إلى صيغة توافقية بين كل الجهات المعنية.

أكد أن مشروع القانون يضم كيفية تقديم خدمات صحية عبر منصات إلكترونية يتم الاتفاق عليها وفقًا للائحة آداب مهنة يتم الالتزام بها.. مضيفًا أن الهدف من مؤتمر التطبيب عن بُعد وضع التخصصات التى يمكن بدء منظومة التطبيب عن بعد ووضع محاذير للتعامل فى المنظومة.

تابع حسانى: إن القانون يضم إجراءات ترخيص للمنشآت التى تقدم خدمة التطبيب عن بُعد والرسوم الإدارية وضوابط وشروط خدمات التطبيب عن بعد وحقوق المريض وتشكيل لجنة لتقييم الأسعار والالتزام بها وكذلك كيفية التشخيص الطبى وضوابطه ووضع ضوابط التطبيب عن بُعد مع الحفاظ على لائحة آداب المهنة.

كانت نقابة أطباء مصر نظمت المؤتمرَ الأول بعنوان “التطبيب عن بُعد” اليوم، الأحد، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى بالعباسية.

ذكر الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، أن المؤتمر سيتناول مناقشة الخدمات والاستشارات الطبية التى يمكن تقديمها عن بُعد عبر وسائل التواصل الإلكترونى المختلفة والضوابط والمعايير الواجبة لتقديم تلك الخدمات.

أضاف أن المؤتمر سيتناول على مدار يومين طبيعة ونوعية الخدمات التى يمكن تقديمها بدون المناظرة الحية المباشرة للمريض فى التخصصات الطبية المختلفة، وأن المؤتمر الأول سيتناول بعض التخصصات الطبية الباطنية مثل الجلدية والتناسلية والطب النفسى وأمراض القلب والجهاز الهضمى والمناعة ومرض السكر، والتخصصات الجراحية مثل جراحة الأوعية والنساء والتوليد والعيون والتشخيصية مثل الأشعة.