مصر تطلق الاستراتيجية القُطْرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية القُطْرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022- 2027، وذلك خلال فعاليات الحدث الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاع الخاص، ممثلي البرلمان، والمجتمع المدني.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في سبيل تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030.
شارك في حفل الإطلاق سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، وبعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة السيد مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات، كما شارك من القطاع الخاص المهندسة ريهام البلتاجي، رئيس القطاع المالي بشركة أوراسكوم، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، والسيدة باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، ومن المجتمع المدني شاركت السيدة مروة أحمد، مؤسس دالة مصر، والسيد أحمد الدكروري، الرئيس التنفيذي لفلك ستارت ابس، والسيد محمود السعيد، مؤسس وصلة.
ترتكز الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية على ثلاثة أولويات أساسية تتواءم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولوية الأولى للاستراتيجية هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التي تمت على مدار العام الماضي، بين وزارة التعاون الدولي وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولي البنك الأوروبي بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يأتي في وقت شديد الأهمية على مستوى المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما يؤكد التزام مصر بتوطيد التعاون متعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بما يمكنها تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجية تمت صياغتها وفقًا لمنهجًا تشاركيًا وشفافًا يعكس قيم التكامل والعمل الجاد للمساهمة في إثراء وتنفيذ جهود التنمية المستدامة، كما أنها تتضمن المبادرات القومية والإجراءات الإصلاحية: رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة “مصر تنطلق”، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، فضلا عن استراتيجيات تمكين المرأة والشباب والفتيات، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الأهم وهي “حياة كريمة”، ونأمل أن تؤتي هذه الاستراتيجية ثمارها خلال السنوات المقبلة بما يدعم مسيرة التنمية في مصر .
وشددت المشاط، على أهمية العمل المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره أحد أهم شركاء التنمية لمصر من البنوك متعددة الأطراف، في ظل استمرار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتزامنًا مع استعدادها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال العام الجاري.
أوضح سامح شكري، وزير الخارجية، أن إقرار الإستراتيجية إنما يتزامن مع استمرار الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق طموحات الشعب المصري ويسهم في تطوره على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يجعله قادراً على مواكبة المسيرة العالمية نحو التقدم، أخذاً في الاعتبار أن تلك الجهود تعترضها تحديات عدة سواء اتصالاً بالمناخ السياسي الدولي السائد أو بآثار جائحة كورونا وتداعياتها المتشعبة، ومن ثم تتضاعف قيمة الاستراتيجية من حيث دعم قدرة مصر على استيعاب تلك التحديات.
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تؤسس لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك والذي يعد من أحد أكبر المؤسسات التنموية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة ومجالات التحول الأخضر، معبرًا عن أمله أن تستمر الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكافة شركاء التنمية في دفع جهود الدولة في مجال الطاقة المتجددة مشيدًا بالدور الذي يقوم به الزملاء في وزارة التعاون الدولي وتقديمهم كل سبل الدعم لنا لتيسير التعاون مع كافة شركاء التنمية.
أعرب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تطلعه للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والوصول لمخرجات مهمة قبل قمة المناخ Cop27 التي تستضيفها مصر، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر من خلال تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات حيث يزيد استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بشكل مضطرد ليصل إلى اكثر من 65 % من استهلاكها من الهيدروكربون أو الوقود التقليدي ..
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمساهمات البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في مشروعات الحفاظ على البيئة فى مصر، والاستراتيجية الجديدة للبنك في مصر ٢٠٢٢/٢٠٢٧، والتي تدعم الجهود الوطنية للتحول التدريجي للاقتصاد الأخضر، وتتيح الفرصة للشباب لتنفيذ مشروعات خضراء.
وقال مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات: نحن سعداء للغاية بإطلاق الاستراتيجية الجديدة مع مصر للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر. وبتنفيذ الاستراتيجية الجديدة سيواصل البنك العمل لزيادة استثماراته والمشاركة القوية في السياسات للدفع بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية .
جدير بالذكر أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
على مدار أعوام 2018، 2019، 2020، و2021 كانت مصر أكبر دولة عمليات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ بداية عملياته في عام 2012 نحو 8.6 مليار يورو في 145 مشروعًا على مستوى الدولة، منها 76% لتمويل القطاع الخاص و24% للقطاع الحكومي.