تسليم 4677 وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة بأسوان

استأنف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، جولته الميدانية لمحافظة أسوان، حيث سلم والمحافظ اللواء أشرف عطية 4677 وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور محمد عبد الوهاب مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

سلم الوزير والمحافظ 13 شنطة عدة لدعم نماذج مشرفة من العمالة غير المنتظمة وتحويلهم من عامل عادى إلى عامل مهنة ذات مهارة، فضلاً عن 10 شنط لدعم نماذج مشرفة من العمالة المدربة.

وامتد التسليم ليشمل 4 ماكينات هوفر خياطة عادية وعجان لـ 5 عاملات لمساعدتهم لعمل مشروع صغير، فضلا عن 100 كرتونة مواد غذائية وبطانية لدعم الفئات الأكثر احتياجا من العمالة غير المنتظمة.

كما سلم الوزير والمحافظ دعمًا ماليًا 50 ألف جنيه لـ 10 أسر من أيتام العمالة ، فضلاً عن 50 كارنيه لأبناء العمال المتوفاة “الأيتام” والملحقين بمراحل تعليمية مختلفة ، بالإضافة إلى شيكات بمبلغ 12 ألفاً و455 جنيها لأسر عمال متوفين ومصابين.

وسلم سعفان وعطية شهادات حضور لخريجى الدورة التدريبية تمهيدا لانتقالهم لسوق العمل بالسياحة والفنادق، وكرم شركات المقاولات مقاول المحاجر المساهمين فى دعم العمالة غير المنتظمة بمنحهم دروع وشهادات تقدير .

فى مستهل كلمته أكد الوزير أن وثيقة التأمين التكافلى المقدمة للعمالة غير المنتظمة الموجودة فى المحافظة إنما قدمتها الدولة المصرية لأبنائها من تلك الفئة كحق وثيق لهم وليس فضلا من أى شخص عليهم.

وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

قال سعفان: جئنا إلى محافظة أسوان تنفيذا لمبادرة “حياة كريمة” التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا وتأمينها من خلال خطة كاملة وإنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربًا عن أمله فى الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجارى بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وجه الوزير المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة ، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلى إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالى بدلاً من 100 ألف جنيه فى العام الماضي، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة فى هذا القطاع ، مشيرًا إلى أنه فى القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التى تحقق الهدف الرئيس للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها.

ذكر سعفان أن الفكرة الرئيسة من وثيقة التأمين التكافلى هى حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلى والجزئى والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لـ 10 آلاف عامل غير منتظم بإحدى شركات المقاولات من أول يوليو الماضى كمرحلة أولى.

نوه إلى أن آليات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تتمثل فى رعاية العمالة غير المنتظمة كأولى الاهتمامات التى توليها الوزارة كل الجهد بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن الوزارة نفذت حصرا ميدانيا بالعمالة غير المنتظمة التى تعمل فى المشروعات القومية، إذ تم حصر ما يزيد على 90 ألف شخص، وجارٍ استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية، فضلا عن العمالة التى تطور الريف المصرى فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

قال الوزير إن توجيهات القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى تؤكد أهمية توفير الرعاية اللازمة للعمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص؛ حيث إنها أكثر الفئات تعرضًا للمخاطر أثناء العمل، فضلاً عن الضرر الذى وقع عليهم خلال عام 2020 فى بداية جائحة كورونا، الأمر الذى اهتم به الرئيس السيسي، وتم صرف مبالغ لهم تعوضهم عن جزء من هذا الضرر.

أشار الوزير إلى أن وزارة القوى العاملة تعمل على حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع من خلال المشروعات القومية، حتى نتمكن من تقديم أوجه الرعاية اللازمة، وأنه حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نجزم بالعدد الصحيح لهم، مؤكدًا أن كل أطراف الدولة تسعى لتقديم الرعاية والحماية والخدمات لهم.

أوضح الوزير أنه منذ العام الماضى ونحن نقدم وثائق التأمين التكافلى والتى تغطى حالات العجز الكلى والجزئى والوفاة وكانت قيمتها 100 ألف جنيه، وقمنا برفع قيمتها هذا العام إلى 200 ألف جنيه ونحن نؤمن أن هذا المبلغ يعتبر مساهمة بسيطة وتعويضًا رمزيًا عن الضرر الذى وقع على الأسرة.

وجه الوزير رسالة إلى العمالة غير المنتظمة بضرورة الاهتمام والمبادرة بالرغبة فى التسجيل فى هذه الوثائق لا يتوفر لدى الأسرة نوع من أنواع التأمين الصحى والاجتماعي، موجهًا مدير المديرية بتوعية العمال فى محافظة أسوان بأهمية الوثائق التأمينية.

أعرب الوزير عن رغبته فى أن يتحقق التكامل بين جميع المؤسسات من خلال مشاركة المجتمع المدنى فى رسم البسمة على وجوه العمال والمواطنين.ِ