«الضرائب»: حملات متنقلة للتوعية بمزايا قانون تنمية المشروعات

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه فى إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوعية المجتمع الضريبى بمزايا قانون رقم (152) لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حتى يتمكن الممولون من الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التى يقدمها هذا القانون، تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ حملات متنقلة تهدف إلى توعية المجتمع الضريبى بمزايا قانون تنمية المشروعات بالإضافة إلى حصر الاقتصاد غير الرسمى لدمجه فى المنظومة الرسمية.. مشيرًا إلى أن هذه الحملات المتنقلة ستبدأ فى عشرة مناطق ضريبية بشكل متواز، وستضم الحملات عاملين بإدارات الحصر بالمأموريات الضريبية (دخل وقيمة مضافة) التابعة للعشرة مناطق المخطط البدء بها بالإضافة إلى أعضاء من جهاز المشروعات .

قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية:  إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة مهمة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون.. مضيفًا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

أكد د. السيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات المشتركة بين المسؤولين بمصلحة الضرائب، والمسئولين بجهاز تنمية المشروعات، لتنظيم تنفيذ هذه الحملات المتنقلة لحصر المجتمع الضريبى، ووضع آلية العمل والمتطلبات اللازمة لهذه الحملات، لافتًا إلى أن هذه الاجتماعات ضمت المسئولين المشاركين فى هذه الحملات من رؤساء المناطق والمأموريات الضريبية (دخل وقيمة مضافة)، والفنيين من الإدارة المركزية للحصر والمسئولين من جهاز تنمية المشروعات.

أضاف أنه فى إطار التحول الآمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020 فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين فى العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020 وتتمثل أهم هذه الإجراءات فى ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية التى تُمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه والاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

أوضح محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم خلال هذه الحملات المتنقلة توعية المواطنين بالمزايا والحوافز الضريبية التى يقدمها قانون (152) لسنة 2020 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال وضع نظام ضريبى مبسط بديلا للنظام المعمول به وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى توعيتهم بوجود حزمة من الحوافز غير الضريبية، والمنصوص عليها فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .