وزير النقل يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى مجال النقل البحرى والنهرى
افتتح اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجيستيات والذى شهد حضور الدكتور هشام ابوزيد وزير النقل السودانى واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا النقل البحرى ورئيس المؤتمر وكليوباترا دومــــبيا، رئيس الجامعة البحرية العالمية، مالموالسويد والدكتورة دينا الظاهــــــــر، مديرة إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية ورؤساء الموانئ المصرية ولفيف من خبراء النقل البحري.
فى كلمته خلال فعاليات الافتتاح أعرب وزير النقل عن بالغ سعادته للتواجد اليوم مع هذا الحشد المتميز من الخبراء والمتخصصين وقامات النقل البحرى فى مصر والدول المشاركة والمنظمات الإقليمية والدولية، متوجها بخالص الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على الجهد المبذول لتنظيم هذا المؤتمر السنوى المهم كمحفل رئيسى يجمع صناع القرار فى مجال النقل البحرى ويعد منصة واعدة لتبادل الخبرات والوقوف على المستجدات والتطورات المتلاحقة فى صناعة النقل البحرى والأنشطة المرتبطة به، وبما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة ليس فقط على الصعيد الوطنى بل الدولى أيضا .
أشار الوزير إلى أن شعار مؤتمر النقل الدولى واللوجستيات (مارلوج) فى نسخته الحادية عشر هذا العام “نحو اقتصاد أزرق مستدام” وهو موضوع حيوى ومهم للغاية.. مضيفاً: تأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قمة محيط واحد بمدينة بريست الفرنسية فى فبراير 2022 للتأكيد على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على بيئة البحر المتوسط والبحر الأحمر وثرواتهم الضخمة وقيمتهم الاقتصادية التجارية الدولية، فالاقتصاد الأزرق توجه تنموى عالمى وأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث يهدف للاستخدام الأمثل والمستدام للموارد والقطاعات الاقتصادية البحرية من أجل تحقيق النموالاقتصادى وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع مراعاة البعد البيئى والحفاظ على القيمة البحرية والعمل على إستدامتها.
مضيفاً أن تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق يعتمد على وضع استراتيجيات طويلة الأمد للتنمية المستدامة والمتكاملة لكافة القطاعات البحرية الحيوية مثل (تنمية وتطوير الموانئ، السياحة الشاطئية، الطاقة البحرية النظيفة والمتجددة، الاستزراع البحرى، المصايد) وغيرها من القطاعات البحرية التى تعتمد عليها الاقتصادات الوطنية بما يوفر فرصاً واعدة للنمو الاقتصادى وحوكمة الأنشطة الاقتصادية البحرية والذى ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى، كما يفتح آفاق للتعاون البناء والعمل على المستويين الإقليمى والدولى إذا ما توافقنا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لاستخدام الموارد البحرية بنظرة مستدامة وليس بنظرة تنافسية بين مختلف المستثمرين فى العالم .
أكد وزير النقل أنه من هذا المنطلق وإدراكا من جمهورية مصر العربية لأهمية حوكمة الأنشطة البحرية وتحقيق الاستغلال الأمثل من الإمكانات البحرية التى تمتلكها مصر بسواحلها التى تمتد حوالى 3000 كم ( 1000 كم على البحر المتوسط، 2000 كم على البحر الأحمر) وكذا امتلاكها 54 ميناء منهم 15 ميناء تجارى و39 ميناء تخصصيًا منها 23 مارينا سياحيًا (9 مراين على ساحل البحر المتوسط، 14 مارينا على البحر الأحمر).
أشار إلى أن جمهورية مصر العربية قامت بوضع سياسة بحرية متكاملة لمصر 2030 والتى تعد مكون رئيسى لإستراتيجية الإقتصاد الأزرق الوطنى التى تم بالفعل الإنتهاء منها نهاية العام الماضى وان وزارة النقل المصرية ساهمت من خلال قطاع النقل البحرى بالمشاركة مع الوزارات المعنية فى الدولة فى صياغة وتنفيذ أهداف السياسة البحرية المتكاملة لمصر 2030 والتى تتوافق مع إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتعظيم استغلال وتنوع مقومات النموفى القطاعات والموارد والأنشطة الاقتصادية والعمل على استدامة تلك الإمكانات من خلال خطة عمل واضحة تشمل (6) قطاعات رئيسية (قطاع النقل البحرى– قطاع السياحة الساحلية والبحرية– قطاع الثروة السمكية ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة – قطاع المهن البحرية وبناء القدرات البشرية– قطاع الإدارة الساحلية المتكاملة والبيئة البحرية – قطاع التعاون الدولى ).
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه فى إطار المبادرات الإقليمية التى تسعى لتطبيق مفهوم الإستفادة من الإقتصاد الأزرق وأبرزها مبادرة الإتحاد من أجل المتوسط واشتراك مصر كدولة فاعله ممثلة فى وزارة النقل بمبادرة السياسة البحرية المتكاملة والإقتصاد الأزرق منذ عام 2015 وحتى تاريخه فقد تم المشاركة بصياغة الإعلانين الوزاريين حول الإقتصاد الأزرق لدول الإتحاد من أجل المتوسط ( الإعلان الأول الصادر فى 17 نوفمبر 2015 والإعلان الثانى الصادر عن دول الإتحاد فى 2 فبراير 2022 ) لافتاً إلى أن وزارة النقل المصرية تُعد عضوبمجموعة عمل الإتحاد من أجل المتوسط حول الإقتصاد الأزرق لتفعيل وتنفيذ خارطة طريق وتحقيق مفهوم الإقتصاد الأزرق بدول الإتحاد والتحول لمفهوم الموانئ الخضراء والشحن الأخضر المستدام والتوجه لخفض الإنبعاثات الكربونية .
وتقوم وزارة النقل بتوعية المجتمع البحرى والجهات المعنية بأهمية الاقتصاد الأزرق وتحقيق أهدافه وربطها بخطط العمل الوطنية حيث تم تنظيم ورشة العمل الوطنية حول الاقتصاد الأزرق والسياسة البحرية المتكاملة بالإسكندرية عام 2019 بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحضور خبراء تابعين لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط حيث تم طرح مجالات الاقتصاد الأزرق ومحاوره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمناقشة مع المجتمع البحرى المصري.
كما تُعد وزارة النقل المصرية عنصرًا رئيسيًا بالمحور الرابع بخطة العمل الفرنسية “المتوسط بحر نموذجى بحلول 2030” تحت عنوان “ممارسات النقل البحرى الهادفة لحماية البيئة البحرية ومواجهه التغيرات المناخية” لتحقيق النقل المستدام والحث على التحول للتطبيق الكامل لأنشطة النقل البحرى الهادفة لحماية البيئة البحرية.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء بالفعل من استراتيجية تشاركية للاقتصاد الأزرق المصرى ومخطط تنفيذى لتعظيم الاستفادة من الإمكانات البحرية المصرية بهدف الوصول بمصر لتكون دولة رائدة فى تحقيق اقتصاد أزرق قوى ومستدام ومرن مرتكزًا على تنوع رأسماله الطبيعى البشرى وتكامله مع بقية قطاعات الاقتصاد المصرى الأخرى ومواكب لأهداف التنمية المستدامة ومعززاً لدور مصر الأقليمى والدولى.
أضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ترتكز على رفع كفاءة القطاعات التقليدية الأساسية (الصيد البحرى والإستزراع السمكى، النقل البحرى، قناة السويس، السياحة البحرية، والتعدين البحرى) على نحومستدام والعمل على سرعة نموالقطاعات الصاعدة ( النقل النهرى وبناء واصلاح السفن) واستكشاف القطاعات الواعدة (التكنولوجيا الحيوية ومصادر الطاقة البحرية المتجددة وتحلية مياه البحر ).
وتراعى هذه الاستراتيجية الانتقال التدريجى نحوالاقتصاد الأزرق المستدام من خلال التركيز على القطاعات الأساسية التقليدية مع النهوض بالقطاعات الصاعدة والواعدة والتكامل حيث تبنى هذه الاستراتيجية على الجهود الكبيرة التى حققتها الدولة ولاتزال فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة فهى تتكامل مع استراتيجية مصر الخضراء والمبادرات الرئاسية لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتعمل فى نفس المسار من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وبحضور الدكتور هشام ابوزيد وزير النقل السودانى والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والكابتن محمد جمعة الشامسى الرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ أبوظبى مراسم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ ابوظبى وذلك فى إطار خطة وزارة النقل لجذب كافة المشغلين العالميين للعمل داخل الموانئ المصرية فى مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالموانئ البحرية المصرية وكذلك لإدارة وتشغيل الموانئ النهرية وفى إطار التنسيق والتكامل بين الموانئ المصرية والموانئ العربية تم اليوم توقيع مذكرتى تفاهم بين وزاره النقل المصريه ومجموعه موانئ ابوظبى للتعاون المستقبلى فى مجال النقل البحرى والنهرى بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التى يتبناها الطرفان فى أعمالهم .
وقع مذكرة التفاهم الأولى اللواء عبد القادر درويش رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض وسيف المزروعى رئيس قطاع النقل بمجموعه موانئ ابوظبى وذلك بشأن إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة والتى يتم توقيعها فى إطار تنفيذ وزارة لمشروع استكمال تطوير ميناء السخنة وفقاً لأحدث النظم العالمية ليكون من أهم الموانئ المصرية المحورية فى البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.
كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم الثانية بين الهيئة العامة للنقل النهرى وتحالف كل من مجموعة موانئ أبوظبى وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض لإدارة وتشغيل ميناء نهرى وتفعيل نقل البضائع والأفراد وإنشاء ميناء نهرى بمحافظة المنيا وذلك إستعداداً لعمل صومعة لتخزين السكر وتصديره من خلال ميناء دمياط وتجهيز المناطق اللوجيستية هناك المخصصة لذلك الغرض، كما تشمل أيضاً مذكرة التفاهم عمل الدراسات الخاصة بنقل الركاب فى إطار المشروع القومى لهيئة النقل النهرى لتفعيل نقل الركاب بين المحافظات وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم اللواء مفيد صلاح شحاتة رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى واللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وسيد المزروعى رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ ابوظبي.
شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وهيئه ميناء الإسكندرية بشأن التعاون فى مجال برامج التدريب وقام بتوقيع مذكره التفاهم كل من الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والربان طارق شاهين رئيس هيئه ميناء الإسكندرية.