ندوة للتضامن الإجتماعي بمشاركة وعظ الغربية لحماية الفتاة المصرية

إيهاب زغلول

أقامت مديرية التضامن الإجتماعي بالغربية بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ندوة موسعة بقاعة المركز الإقليمي للبحث العلمى حول مناهضة ظاهرة الزواج المبكر تحت عنوان (زواجها قبل ١٨ يضيع حقوقها) بإشراف وحضور شيخ العرب طنطاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية ومها محروس مدير عام التنمية بالمديرية وفضيلة الشيخ محمد عويس مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى والقس ميخائيل إبراهيم ممثل الكنيسة المصرية ود. نشوى عاشور خبير تعديل سلوك ولفيف من قيادات مديرية التضامن الإجتماعي والرائدات الريفيات بمراكز المحافظة ووزارة التضامن.. في إطار التعاون مع منطقة وعظ الغربية بإشراف المدير العام والشيخ السيد العطار مدير الدعوة والشيخ محمد نبيل مدير التوجية، وشمل الحفل عروض فنية ومشهد تمثيلى عن ختان الإناث وسكتش عن زواج الأطفال عن زواج الأطفال والتسرب من التعليم وتنظيم الأسرة وحوار رائدة ريفية مع حالة من السيدات لأخذ العبرة والعظة وقدم للحفل شاكر عمارة كبير مذيعين بالتلفزيون..في البداية رحب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية بالسادة الحضور مباركاً الهدف الطيب من المبادرة الكريمة التي تدعو للحفاظ على المجتمع وسلامة الفتاة المصرية كما رحبت مدير عام التنمية بالسادة الحضور .
وتحدث فضيلة الشيخ محمد عويس مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى على أن الزواج سنة من سنن الله في الخلق والتكوين، لايحيد عنها إنسان، أو حيوان أو نبات: {ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون}. وفيه المحافظة على النوع واستمرار الحياة، وضبط الغريزة الجنسية وتحصين الشباب من منكرات الأخلاق ووضع نواة الأسرة التي تحوطها غريزة الأمومة وترعاها عاطفة الأبوة فتنبت نباتا حسنا، وتثمر ثمارها اليانعة، وهو سنه من سنن الأنبياء عليهم السلام.. مشيراَ أن الزواج اذا كان فيه اضرار من أي نوع أووقع ظلم على الزوجة اوالزوج أوالمجتمع فيصبح حراماً كزواج الأطفال أو القاصرات قبل ١٨ عاماً لمايتركه هذا الزواج من آثار صحية ونفسية واجتماعية وشرعية تضر بالزوجه وأهلها والمجتمع ولولى الأمر أن يتدخل لوضع ضوابط لهذا الأمرفيجب احترام رأى المرأة عند الزواج، ولابد من موافقتها عليه وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى من زوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت… ويصبح عقد الزواج باطلاً لمن اكرهت على الزواج بغير رضاهاومن مقاصد الشريعة الإسلامية والحكمة من الزواج، يتبين لنا أن ما يقدم عليه البعض من تزويج البنات القاصرات هو عمل منافٍ لهذه المقاصد وتلك الحكمة ويمثل جريمة في حقهن؛ وذلك لعدم قدرة الفتاة القاصر على تحمل مسؤولية الحياة الزوجية والقيام بالأعباء المادية والمعنوية اللازمة لاستمرارها، مما ينتج عنه الكثير من الأضرار والمفاسد التي تؤدي لفشل هذه الزيجات وانتشار حالات الطلاق المبكر أن الحكم الشرعي المناسب للواقع والحال والمتوافق مع الحكمة من الزواج هو حرمة زواج القاصرات، ووجوب الالتزام بالسِّنِّ القانونية لزواج الفتيات، والقاعدة الشرعية تقرر أن: «دَفع المفاسِد مُقدَّمٌ على جلبِ المصالِح» وتطرق فضيلته لحملة (لتسكنوا إليها) وهى حملة لحماية الأسرة والشباب والتخفيف عن كاهلهم والتيسير على المقبلين على الزواج والحفاظ على المجتمع من مفاسد المغالاة والغلو واليسر مقصد وأساس في كلِّ تكليف شرعي عملي، وإن القرآن الكريم والسنَّة النبوية المطهرة حافلان بالنصوص التي تحضُّ على عدم التكلُّف والغلو،عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ ) رواه البخاري وعلينا أن نحافظ على أنفسنا ومجتمعناً بإلتزام منهج الشرع الحنيف وتعاليمه كي ننال السعادة في الدنيا والآخرة.. فالأسرة القوية تعنى مجتمعاً قوياً متماسكاَ وافراداً صالحين بلامشاكل اجتماعية اونفسية فزواج الأطفال يعرض صحة الطفلة لمخاطر كثيرة وقد تفقد حياتها فى بعض الأحيان كما أنها لاتملك الوعى الكافى لحمايتها مما يحدق بها من مخاطر وصعوبة حصولها على التعليم والصحة والخدمات وضياع حقوقها الشرعية والقانونى عند نهاية هذا الزواج بالوفاة اوالإنفصال.

وتحدث القص ميخائيل إبراهيم ممثل الكنيسة المصرية مشيراَ الي الإسلام والمسيحية يرفضان زواج الأطفال لأنه انتهاك لحقوق الطفولة في التعليم والصحة والحماية وينشئ أسر مفككة وجيلاَ ضعيفاً.. لذا يجي التخلى عن زواج الأطفال.

واشارت د. نشوى عاشور خبير تعديل سلوك الي فقد الفتاة للحقوق مثل التعليم وتنمية القدرات والمهارات وكذلك بناء علاقات أسرية شوية وتربية أبناء اصحاء نفسياَ وبدنياَ واجتماعياً بل انها قد تدفع ثمن هذا الزواج بالوفاة فى بعض الأحيان بسبب مضاعفات الحالة الصحية التي قد تصل إليها ومن المشاكل القانونية التي تتعرض لها الطفلة الزوجة صعوبة استخراج شهادات الميلاد لأبنائهم ضياع حقوقها لأنها لا تستطيع إثبات حالتها المدنية هل هي مطلقة أم متزوجة ام ارملة وليس لها حقوق في الميراث او المعاش اوالنفقة ويعتبرالقانون زواج الأطفال جريمة من جرائم الإتجار في البشر